ندوة علمية بمركز نواكشوط للدراسات القانونية: الاغتصاب والحماية القانونية والاجتماعية
نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، مساء أمس، ندوة علمية تحت عنوان “الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية” في قاعة المكتبة الوطنية، بحضور عدد من الأكاديميين، الباحثين، البرلمانيين، رؤساء الأحزاب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
افتتح الندوة رئيس المركز، الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، الذي شدد في كلمته على خطورة ظاهرة الاغتصاب، واصفًا إياها بالجريمة التي تهدد القيم الإنسانية والاجتماعية. وأكد القاضي على ضرورة توحيد جهود رجال الدين، القانون، والمنظمات الحقوقية في مكافحة هذه الجريمة، مشيرًا إلى أهمية مراجعة التشريعات الوطنية ومدى فعاليتها في حماية الضحايا وردع الجناة.
وتضمنت الندوة مداخلات علمية تناولت جوانب متعددة لهذه الظاهرة. حيث قدم رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، المصطفى محمد محفوظ بيده، ورقة بحثية حول “الموقف الشرعي من الاغتصاب”، موضحًا تكييف الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة لها. كما تناولت الأستاذة ميمونة محمد سالم أسباب انتشار الاغتصاب ودوافعه. وفي ذات السياق، ركزت ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، عيشة الحسن، على دور المجتمع المدني في دعم ومناصرة ضحايا الاغتصاب.
أما المحامي سعيد مبارك، الأمين العام للمركز، فقد استعرض جوانب جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني، موضحًا نقاط القوة والضعف في النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة.
