القاضي محمد بوي ولد الناهي: تسوية وضعية وزير العدل تتطلب تعديل المرسوم أو الالتزام بإجراء سابق

أكد القاضي ووكيل الجمهورية السابق لدى محكمة نواكشوط، محمد بوي ولد الناهي، أن معالجة الوضعية القانونية لوزير العدل محمد محمود ولد بيه تستوجب أحد خيارين: إما إصدار مرسوم مُعدل للمرسوم رقم 137/2022 يلغي الحظر المذكور، أو تطبيق الإجراء ذاته الذي طُبِّق سابقًا على الوزراء ورئيس المحكمة العليا والمديرين الجامعيين.

لا حلول أخرى

شدد ولد الناهي، في تعقيب له على تصريحات وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، على أن “لا وجود لحل ثالث لتسوية هذا التعارض”، مستندًا إلى الفقرة الثانية من المادة 39 من المرسوم رقم 137/2022، والتي يجب الالتزام بها.

وأشار القاضي إلى أن السلطة التنفيذية، بما فيها رئيس الجمهورية والحكومة، ليست مخولة بتفسير القانون، إذ يقتصر هذا الاختصاص على القضاء، ممثلاً بالمحكمة العليا والمجلس الدستوري.

تعارض قانوني

وأوضح ولد الناهي أن القضية لا ترتبط بصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين، بل بوضعية تعارض تخص وزير العدل باعتباره أستاذًا جامعيًا. وأشار إلى أن ولد بيه تلقى إشعارًا رسميًا من الوظيفة العمومية، يُبلغ فيه ببلوغه السن القانونية للتقاعد (65 عامًا)، وهو ما يترتب عليه الالتزام بالتدريس فقط، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 39 من المرسوم رقم 137/2022.

وأضاف أن المادة تنص صراحةً على أن بلوغ السن القانونية يمنع مزاولة المدرسين الجامعيين أي مهام أخرى غير التدريس، بما في ذلك الوظائف الحكومية والوظائف السامية.

موقف الحكومة

في المقابل، أكد وزير الثقافة الحسين ولد مدو خلال مؤتمر صحفي أن القوانين المتعلقة بالتقاعد ستُطبق “بروحها وحرفيتها”، موضحًا أن الأعراف المتبعة تشير إلى أن تعيين الأشخاص في المناصب الحكومية حق لرئيس الجمهورية ولا يخضع لشروط التقاعد.

خاتمة

يبقى الجدل القانوني حول وضعية وزير العدل مستمرًا بين ضرورة الالتزام بنصوص المرسوم وتفسيرات السلطة التنفيذية، مع احتمالية تصاعد القضية إلى المؤسسات القضائية للفصل فيها.