قاضية أميركية تُبطل حزمة أجور إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار: تفاصيل الحكم وتداعياته

قضت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية اليوم بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لا يزال غير مؤهل للحصول على حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار، رغم تصويت مساهمي الشركة لصالح إعادة العمل بها.

تفاصيل الحكم

صدر قرار القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب حكمها السابق في يناير الماضي، الذي ألغى حزمة الأجور ووصفها بالمبالغ فيها، مما أثار استغراب المستثمرين وألقى بظلال على مستقبل ماسك في الشركة التي تُعد الأعلى قيمة في صناعة السيارات.

تصويت المساهمين

أكدت تسلا في وثائق قضائية أن القاضية يجب أن تأخذ في الاعتبار تصويت المساهمين في يونيو الماضي، الذي أيد حزمة الأجور باعتبار ماسك القوة المحركة لإنجازات الشركة. غير أن ماكورميك شددت على أن مجلس الإدارة لا يملك حق “إعادة ترتيب” الأمور لاستعادة الحزمة.

موقف القاضية

في حيثيات حكمها المؤلف من 101 صفحة، أوضحت ماكورميك:

“إذا سمحت المحكمة للأطراف الخاسرة بخلق وقائع جديدة لمراجعة الأحكام، فستصبح الدعاوى القضائية بلا نهاية”.

كما أكدت أن تصويت المساهمين لم يكن كافيًا لتبرير استعادة الأجور، لافتة إلى وجود “أخطاء جوهرية” في التصويت.

تداعيات الحكم

تراجع سهم تسلا بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب صدور الحكم. يُذكر أن ثروة ماسك تُقدر بنحو 337 مليار دولار، وفق قائمة “فوربس” لأثرياء العالم.

أتعاب المحامين

أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو مبلغ أقل بكثير من 6 مليارات دولار طُلبت في البداية. وأشارت إلى إمكانية الدفع نقدًا أو عبر أسهم تسلا.

الاستئناف المتوقع

يمكن لماسك وتسلا استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد صدور أمر نهائي، والمتوقع أن يتم هذا الأسبوع. وقد يستغرق البت في الاستئناف حوالي عام.

خلفية الحزمة

في يناير الماضي، وجدت القاضية أن ماسك مارس نفوذًا مفرطًا على مجلس الإدارة في قرار حزمة الأجور لعام 2018، التي وُصفت بأنها “أكبر خطة أجور في التاريخ”، وتفوق قيمتها 33 مرة أقرب حزمة لرئيس تنفيذي آخر، والتي حصل عليها ماسك نفسه عام 2012.