وزارة العمل الاجتماعي تسعى لتعزيز حماية المرأة في موريتانيا من خلال تشريعات ومبادرات جديدة

أكدت المستشارة المكلفة بالأسرة والترقية النسوية والنوع، أم كلثوم بنت حامدينو، أن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تسعى لتعزيز الترسانة القانونية لحماية المرأة، بهدف تقليص حالات العنف المسجلة ضد النساء في موريتانيا.

جاء ذلك خلال مقابلة لها مع قناة صحراء24، حيث علقت على كلمة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في الحفل الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وأشارت بنت حامدينو إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ومنها التوفيق المستمر بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها موريتانيا، بالإضافة إلى إنشاء منصات جهوية لرصد ومتابعة حالات العنف في مختلف الولايات، فضلاً عن خلايا النزاعات الأسرية التي تسعى لحل الخلافات بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة حصيلة السنة الماضية في حل النزاعات الأسرية عبر الوساطة الاجتماعية، حيث تم حل 2400 حالة. ولفتت إلى أن الإحصائيات الحقوقية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في موريتانيا تعرضت لعنف جسدي، إضافة إلى مئات الحالات من العنف الأسري، والاغتصاب، والزواج المبكر.

وفيما يخص تمكين المرأة، أفادت الوزيرة بأن نسبة وصول النساء إلى الوظائف الانتخابية بلغت 35%، كما تم تعزيز حضورهن في الوظيفة العمومية. وأوضحت بنت حامدينو أن الوزارة تعمل بتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن القانون رقم 2021/04 ينص على إشراك هذه المنظمات في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.

من جانبها، أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، خلال الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في مارس 2024، أن الحكومة الموريتانية بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات، بما فيهن النساء ذوات الإعاقة. وشملت هذه الجهود تمويل الأنشطة المدرة للدخل وتدريب النساء والفتيات المنقطعات عن الدراسة على مهن مطلوبة في السوق الوطني، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تمدرس البنات المتفوقات.

كما أضافت أن الحكومة عملت على تغيير العقليات من خلال إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في قضايا الأسرة، واستخدام الوساطة الاجتماعية لحل النزاعات الأسرية، وتقديم الدعم للنساء في المحاكم. وأكدت أن هذه التدابير تضمنت أيضاً إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار فتوى تحرم ختان البنات، وتدريب الأئمة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.