صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدماً في برنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار وسط تحديات اقتصادية
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدماً ملحوظاً، في وقت صرح فيه أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي لا تزال سابقة لأوانها.
وكان صندوق النقد قد رفع حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مع إعلان البنك المركزي المصري عن قرار تحرير سعر الصرف في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وغزة.
وفي هذا السياق، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجه مصر.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، رداً على سؤال حول قدرة مصر على تحقيق أهداف البرنامج: “من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، وإنه من المبكر مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج”. وأضاف أن “البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو تراجع التضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.
وأوضح أزعور أن “تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر يعد خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود أمام أي صدمات خارجية إضافية”.
وتوقع أزعور أن تحقق مصر نحو 800 مليون دولار على مدار السنوات الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة في سياسات الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، ما سيوفر دعماً إضافياً.
من المقرر أن يصل فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما ستقوم المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، بزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد. وقالت جورجيفا في وقت سابق هذا الشهر إنها ستزور مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد وللتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.
وفي مؤتمر صحفي، أشارت جورجيفا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات نتيجة للحروب الإسرائيلية على غزة ولبنان والحرب في السودان، إضافة إلى خسارة 70% من إيرادات قناة السويس، التي تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.
وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بحوالي 2.7% في العام الحالي، مع توقعات بنمو يتجاوز 5% في المدى المتوسط. تستند هذه التوقعات إلى افتراض أن حرب إسرائيل على غزة ستنحسر في العام المقبل، وأن مصر ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بنحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
