صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعيد توجيه استثماراته لتعزيز الاقتصاد المحلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خطط لتقليص حصته في الاستثمارات الخارجية بنحو الثلث، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي. ويسعى الصندوق إلى خفض نسبة استثماراته الدولية من 30% إلى ما بين 18% و20%. جاء ذلك في تصريح لمحافظ الصندوق، ياسر الرميان، خلال مشاركته في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض، حيث أشار إلى أن الصندوق بدأ بركز استثماراته محلياً، ثم توسع دولياً، والآن يعيد التركيز مجددًا لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الرميان أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، بهدف تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورفع قيمة أصول الصندوق إلى 2 تريليون دولار.

وجذب المؤتمر شخصيات بارزة في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا، حيث يمثل فرصة لتعزيز العلاقات مع كبرى الشركات وصندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يدير أصولاً بقيمة 925 مليار دولار.

التركيز على النمو الداخلي

تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الصندوق لتعزيز عوائده المستدامة عبر مشاريع كبرى محلياً. وأفادت “فايننشال تايمز” بأن الصندوق أصبح يطلب استثمارات مشتركة مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية المحلية، عوضاً عن الاعتماد الكامل على الاستثمارات الأجنبية.

هذا التحول يأتي بعد تخلي الصندوق عن حصص في شركات كبرى مثل بلاك روك وكارنيفال ومجموعة لايف نيشن. ووفق بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للصندوق في الأسواق الأميركية من 35 مليار دولار نهاية 2023 إلى 20.6 مليار دولار في منتصف 2024.

تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية

يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في تحقيق التنويع الاقتصادي بالمملكة، حيث أطلق مشاريع ضخمة محلياً في قطاعات السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مثل مدينة نيوم. وتُظهر الاستراتيجية الجديدة للصندوق التزامه بتوجيه موارده لدعم البنية التحتية وخلق فرص عمل للسعوديين، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الاعتماد على النفط.