المغرب يخطط لتخفيف نظام سعر صرف الدرهم بحلول 2026 ويستعد لإطلاق سوق تبادل العملات
أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يعتزم تخفيف نظام سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، وذلك خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ. تأتي هذه الخطوة في إطار عملية إصلاح تدريجية توقفت أثناء جائحة كورونا.
وأكد الجواهري، خلال وجوده في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن البنك المركزي المغربي “جاهز تقنيًا” للانتقال إلى النظام الجديد. ويدرس المغرب استبدال ارتباط الدرهم الحالي باليورو والدولار بربطه بسلة من العملات تشمل كليهما.
كما أوضح أن البنوك المغربية مستعدة أيضًا لهذه الخطوة، إلا أن التنفيذ يتطلب مزيدًا من الوقت والإشراف لضمان استعداد جميع المشاركين في السوق، لا سيما الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن المغرب بدأ في التحول نحو تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم منذ عام 2018، إلا أن هذا التقدم تأخر بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع عائدات السياحة نتيجة الجائحة.
في سياق آخر، يواجه المغرب تحديات إضافية مثل الجفاف المتكرر وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تقليص الدعم المالي الخارجي.
ومن الخطوات المستقبلية التي يدرسها المغرب إصدار سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول أوائل عام 2025. ومع ذلك، أشار الجواهري إلى أن الحكومة قد تنتظر حتى أوائل العام المقبل نظرًا لحالة عدم اليقين العالمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثير سياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
كما تخطط الحكومة المغربية لإطلاق سوق لتبادل العملات العام المقبل كجزء من جهود المملكة لتفعيل تداول المشتقات المالية، وفقًا لما أوضحه الجواهري.
