تراجع الصناعة العراقية: أسباب التدهور وآفاق التعافي

يواجه قطاع الصناعة في العراق تراجعاً حاداً بعد أن كان من أبرز القطاعات الصناعية المتطورة قبل ثلاثة عقود، حيث يعود السبب إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، إلى جانب الفساد والإهمال في ظل الحكومات المتعاقبة.

ووفقاً للإحصائيات، تشكل المعامل الصغيرة نحو 90% من إجمالي المصانع، مما يعكس ضعف القطاع الصناعي وهيمنة الصناعات التحويلية على حساب الصناعات الثقيلة. وتشير بيانات وزارة الصناعة والمعادن لعام 2022 إلى أن العراق يمتلك 227 مصنعاً حكومياً، منها 140 مصنعاً فقط نشطة، بينما يعاني نحو 18,167 مشروعاً صناعياً من التوقف.

المهندس عبد الحسن الزيادي، عضو اتحاد الصناعات العراقية، أوضح أن العراق كان يمتلك صناعات ثقيلة متطورة، لكن بعد عام 2003 تدهورت هذه الصناعة بسبب الإهمال وفساد الحكومات المتعاقبة. ويشير إلى أن الحكومات بعد سقوط النظام السابق لم تكن تمتلك الخبرة الكافية في إدارة الصناعة والزراعة، مما أدى إلى تدهور القطاع الصناعي.

الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أشار إلى أن قطاع الصناعة كان يشكل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في الستينيات والثمانينيات، لكنه بدأ بالتراجع تدريجياً. وأضاف أن المصانع العامة والخاصة عانت من مشكلات في الإنتاج والتشغيل بعد عام 2003، مما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج الصناعي ليصل إلى 1-2% من الناتج المحلي.

ورغم التحديات، بدأت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني باتخاذ خطوات لتحسين القطاع الصناعي، بما في ذلك فرض قوانين لحماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاعات صناعية حيوية مثل الصناعات الدوائية.