صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان في ظل تحديات اقتصادية كبيرة

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة تأمل إسلام آباد أن تكون الأخيرة التي تطلبها من الهيئة المالية الدولية.

وفي بيان صادر عن الصندوق، تم التأكيد على أن هذا القرض يهدف إلى دعم جهود إسلام آباد لتعزيز اقتصادها وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولًا ومرونة.

الحزمة رقم 24

وافقت باكستان في يوليو الماضي على هذا القرض الجديد، الذي يُعد الحزمة رقم 24 التي تحصل عليها البلاد من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. تم منح إسلام آباد هذا القرض مقابل إقرارها بإصلاحات اقتصادية واجهت معارضة شعبية واسعة، بما في ذلك توسيع قاعدة الضرائب المنخفضة بشكل مزمن.

تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار. كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 5.9% العام المقبل، استجابة لمطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.

على حافة التخلف

وصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد، حيث انكمش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت الفيضانات الموسمية الكارثية التي ضربت البلاد في عام 2022.

لكن البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد. ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة سيئة، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.