البنك الدولي: الفقر والتضخم يبلغان مستويات قياسية في غزة وسط تداعيات الحرب الإسرائيلية

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن جميع سكان قطاع غزة يعانون من الفقر بنسبة 100%، مع تسجيل التضخم مستويات غير مسبوقة تجاوزت 250%، وذلك نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير البنك بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، الذي صدر تزامنًا مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي أسفرت عن نزوح حوالي مليوني شخص.

تراجع الناتج المحلي

وأشار التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024، وهو الانخفاض الأكبر على الإطلاق. وأضاف أن اقتصاد غزة شهد انكماشًا بنسبة 86% خلال نفس الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. ونتيجة لذلك، تجاوزت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية 50%، لتصل إلى مستويات قياسية.

وتوقع البنك أن تزداد فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية بشكل كبير، مرجحًا أن تصل إلى ملياري دولار في عام 2024، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الفجوة المسجلة في 2023. وذكر أن هذه الفجوة تشكل خطرًا كبيرًا على تقديم الخدمات الحكومية وقد تؤدي إلى انهيار حقيقي.

ارتفاع التضخم والفقر

وأكد التقرير أن توقف الأنشطة التجارية في غزة أدى إلى حرمان العديد من الأسر من مصادر دخلها، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، حيث تجاوز التضخم نسبة 250%. وأوضح التقرير أن النظام التعليمي في غزة انهار بالكامل، بينما تعرض النظام الصحي لأضرار جسيمة، حيث توقفت 80% من مراكز الرعاية الأولية عن العمل. وأفاد بأن نسبة الفقر في غزة وصلت إلى 100%، في حين ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من 12% إلى 28%.

مخاطر مالية

حذر البنك الدولي من تزايد المخاطر المالية على القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة ارتفاع تعرضه للقطاع العام، حيث ارتفعت نسبة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية إلى مستويات تاريخية. وأصبحت البنوك المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة الفلسطينية خلال العامين الأخيرين، من خلال تقديم القروض لدفع أجور القطاع العام أو لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

الدعم الأميركي واستمرار الحرب

من جانب آخر، وفي ظل الدعم الأميركي، تستمر إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في شن حرب مدمرة على غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وأزمة إنسانية حادة.

ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورًا، وتوجيهات محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، تواصل إسرائيل حربها متجاهلة هذه الدعوات، مما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.