مؤشرات إيجابية في أفغانستان هل نجحت طالبان اقتصاديا؟
تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد الأفغاني مقارنةً بما كان عليه قبل ثلاث سنوات. فقد شهدت أفغانستان، رغم التحديات المستمرة في جوانب مختلفة، تحسنًا تدريجيًا منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة، والتي كانت في ظل تكهنات حول قدرتها على منع انهيار الاقتصاد.
وفي تقرير أصدره البنك الدولي في أغسطس/آب الماضي، بعنوان “مراقبة اقتصاد أفغانستان”، أشار إلى توقف التدهور الاقتصادي العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار والتعافي الجزئي. وقد عادت العمليات المصرفية إلى العمل بشكل جزئي، وبدأت العديد من الشركات في استئناف أعمالها، كما لوحظ تحسن طفيف في المستوى المعيشي للأسر.
ورغم هذه التطورات، لا تزال التوقعات الاقتصادية في أفغانستان غير واضحة، حيث تفتقر البلاد إلى محركات نمو مستدامة، وتواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة القيود على المشاركة الاقتصادية للمرأة.
مؤشرات التحسن
صرّح وليام بايرد، الخبير في الشؤون الأفغانية لدى معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، بأن حركة طالبان أدارت الاقتصاد الأفغاني بشكل أفضل مما كان متوقعًا. وقد تميزت إدارتها باستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، وزيادة فعالية تحصيل الإيرادات وارتفاع الصادرات. وأكد بايرد أن الاقتصاد الأفغاني شهد تطورات ملحوظة، منها:
- انخفاض معدلات الفساد في الجمارك.
- تعزيز الإجراءات ضد التهريب والرشوة.
- الحد من هروب رؤوس الأموال عبر تطبيق قواعد صارمة على تصدير النقد.
- تنظيم أكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية.
- زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب.
وأشار التقرير إلى انخفاض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي حتى فبراير/شباط 2024. وقد تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.
استقرار سعر الصرف
أوضح التقرير أن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية كان مؤشرًا إضافيًا على التحسن الاقتصادي. فمنذ أغسطس/آب 2021، ارتفعت قيمة العملة الأفغانية بنسبة 22.8% مقابل الدولار. وكان البنك المركزي الأفغاني قد نفذ مزادات منتظمة للعملات الأجنبية، مما ساهم في خفض تكاليف السلع المستوردة.
الإيرادات الداخلية
أظهرت حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان جديّة في جمع الضرائب وتعزيز الإيرادات الداخلية مثل الرسوم الجمركية. وتشير التقارير إلى أن إيرادات الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025 بلغت 90.6 مليار أفغاني (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.
التصدير والاستيراد
على الرغم من استقرار الأمن وفتح المعابر الحدودية أمام التجارة، توسع العجز التجاري بنسبة 38% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 4.8 مليارات دولار. كما انخفضت الصادرات بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب توتر العلاقات التجارية مع باكستان، التي فرضت قيودًا على استيراد الفحم والمنتجات الغذائية الأفغانية.
فرص وتحديات
يرى خبراء البنك الدولي أن مستقبل الاقتصاد الأفغاني يعتمد على التحول من اقتصاد يعتمد على المساعدات الدولية والاستهلاك إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الزراعة واستخراج المعادن. ولتحقيق هذا التحول، تحتاج أفغانستان إلى استثمارات استراتيجية في البنية التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية الزراعية.
