إضراب شامل في إسرائيل احتجاجاً على تلكؤ الحكومة في إبرام صفقة تبادل المحتجزين مع غزة

بدأ صباح اليوم الإثنين في الساعة السادسة إضراب عام في إسرائيل، دعت إليه أمس الأحد أكبر منظمة نقابية في البلاد، للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

ويُتوقع أن يؤثر الإضراب بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، حيث حصلت دعوة رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، إلى إضراب شامل لمدة يوم واحد، على دعم من شركات صناعية كبرى ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ويعكس موقف الاتحاد، الذي يضم بعض من أكثر الشخصيات تأثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي، حالة الغضب الشعبي من مقتل المحتجزين الستة، واستمرار حكومة نتنياهو في وضع عقبات أمام إبرام صفقة تبادل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد عن استعادة جثث ستة محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكداً تحديد هوياتهم. في ذات الوقت، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن مطار بن غوريون الدولي أغلق أمام حركة الطائرات المغادرة، امتثالاً للإضراب الذي أعلنته نقابة العمل في إسرائيل.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في رام الله، وليد العمري، إلى أن الإضراب قد بدأ بالفعل صباح اليوم الإثنين وسيستمر لمدة ثلاث ساعات في مطار بن غوريون، بينما سيستمر في باقي القطاعات طوال اليوم في حال لم يصدر قرار من المحكمة بوقفه.

وأضاف مراسل الجزيرة أن العديد من السلطات المحلية، البلديات، الجامعات، المدارس، وسائل النقل العامة، وعدداً من الوزارات يشاركون في هذا الإضراب.

دعوى حكومية أمام المحكمة

وأوضح العمري أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، طلب من المستشارة القضائية تقديم دعوى تطالب المحكمة العليا بإلغاء الإضراب الذي أعلنته نقابة العمال (الهستدروت) بحجة عدم قانونيته.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المدعية العامة بيهارف ميارا أعلنت تلقي المحكمة العليا طلباً من الوزير سموتريتش لمنع الإضراب.

وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة تدرس طلب سموتريتش وتنتظر موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني ويجب وقفه فوراً. وأضافت أن الحكومة طلبت إصدار حكم يفيد بأن الإضراب ليس بسبب نزاع عمالي جماعي، بل لأسباب سياسية.

من جهته، صرح رئيس نقابة العمال “الهستدروت”، أرنون بار ديفيد، أن الاعتبارات السياسية تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة، وأن الاقتصاد في إسرائيل يجب أن يتوقف احتجاجاً على الوضع.

وأشار إلى أن استعادة جثث المحتجزين بدلاً من الأسرى تعكس خيبة أمل المجتمع الإسرائيلي، داعياً إلى توسيع نطاق الاحتجاجات بدءاً من الليلة.

مؤشرات أولية

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “معاريف” عن رئيس قسم الإعلام في الهستدروت قوله إن 95% من السلطات المحلية في إسرائيل مضربة عن العمل هذا الصباح.

وأكد المتحدث أنه في حال استجابة المحكمة لطلب سموتريتش بإيقاف الإضراب، فإنهم سيلتزمون بالقرار، ولكنهم يحتفظون بخيارات أخرى للتصعيد.

وتسيطر نقابة العمال الإسرائيلية على معظم القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مما يجعل تأثير الإضراب شاملاً على الاقتصاد الإسرائيلي.

بالتزامن مع بدء سريان الإضراب، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظيم مظاهرات في 32 موقعاً بإسرائيل اليوم، داعية الجماهير إلى الانضمام إليها، وذلك احتجاجاً على تعنت الحكومة في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية.

ويأتي الإضراب بعد تظاهرات حاشدة في إسرائيل احتجاجاً على تلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية، وفق تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 300 ألف شخص، بينما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن عدد المشاركين بلغ 770 ألف شخص، بينهم 550 ألفاً في تل أبيب.

وفي تطور آخر، دعت القناة 12 الإسرائيلية إلى إضراب لإغلاق الاقتصاد للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.