إضراب عام في باكستان احتجاجًا على زيادة أسعار الكهرباء والضرائب

بدأ إضراب عام في أسواق المدن الرئيسية في باكستان صباح اليوم الأربعاء، استجابة لدعوة من اتحادات التجار. وأفاد مراسل الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر بأن معظم المحال التجارية في الأسواق الكبرى، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، قد أوقفت عملها.

جاء هذا الإضراب احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في أسعار استهلاك الكهرباء وفرض ضرائب جديدة ومرتفعة على التجار. وقد لاقت الدعوة للإضراب تأييدًا من عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للحكومة.

وكانت باكستان قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي للحصول على قرض، إلا أن الاتفاق لا يزال بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق والحصول على “تأكيد في الوقت المناسب” للضمانات التمويلية اللازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين.

وفي مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء، توقع محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد تدبير الاحتياجات التمويلية بيسر خلال السنة المالية المقبلة وعلى المدى المتوسط. وأضاف أن باكستان قد اعتمدت في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات لتجديد الديون بدلاً من مواجهة أزمة عجز عن السداد. وأشار أحمد إلى أن البنك المركزي يتوقع الحصول على ضمانات مماثلة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يمنح الحكومة المزيد من الوقت لترتيب أوضاعها المالية.

وأوضح أحمد أن “المركزي” يقدر الاحتياجات التمويلية الإجمالية لباكستان في السنوات المقبلة بأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن التقديرات التي قدمها صندوق النقد في تقريره الأخير عن البلاد في مايو/أيار الماضي. وأضاف أن إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان قد تراجع في السنوات القليلة الماضية.

وفي عام 2023، واجهت باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات، حيث كانت احتياطيات البنك المركزي تكفي لتغطية شهر واحد فقط من الواردات. وبعد مفاوضات مضنية حول الانضباط المالي استمرت 8 أشهر، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ لباكستان مدته 9 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار.