توسيع المستوطنات وهدم القرى: إسرائيل تعيد رسم خريطة الضفة الغربية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم خريطة الضفة الغربية من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، توسيع المستوطنات، وهدم القرى والبلدات، مما يشكل “أهم” التغييرات التي شهدتها المنطقة منذ عقود. وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال فترة 19 شهراً من توليها السلطة، قامت بتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل كبير، وسرعت من حملات حركة المستوطنين التي تهدف إلى تقويض جهود إنشاء دولة فلسطينية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة الأراضي الاستراتيجية، حيث استولت على 6 آلاف فدان هذا العام وحده، وشيدت مستوطنات جديدة، وسرعت من هدم الممتلكات الفلسطينية. كما زادت من دعمها للبؤر الاستيطانية غير القانونية.

في ظل تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية تضمين حل دبلوماسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، يواصل المستوطنون اليهود المتشددون وداعموهم السياسيون اليمينيون المتطرفون إعادة رسم الخريطة في إسرائيل، مما يجعل تحقيق حل الدولتين المنصوص عليه في اتفاقيات السلام السابقة أمراً مستحيلاً فعلياً.

وقالت الصحيفة إن سكان القرى والبلدات الفلسطينية يواجهون صعوبات متزايدة بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل سلطات الاحتلال، والتي تحد من تحركاتهم وتقلل من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم الزراعية. وأكدت أن بعض القرى تم محوها من الخارطة نتيجة لأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2022، كان قد تعهد “بتعزيز الاستيطان وتطويره في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، بما في ذلك الضفة الغربية.

وقال التقرير إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقود جهود توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويهدف إلى “استيطان الأرض ومنع تقسيمها” من خلال سياسات جديدة تهدف إلى تغيير الوضع الراهن.

ووفقاً للتحقيق الصحفي، يعيش في الضفة الغربية حوالي 3 ملايين فلسطيني إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، وقد ارتفعت أعداد المستوطنين بنسبة تزيد على 15% في السنوات الخمس الماضية. كما وافق مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل على بناء ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات خلال الـ19 شهراً الماضية، مقارنة بما يزيد قليلاً على 8 آلاف وحدة في العامين السابقين.

وذكر التقرير أن الأمن الإسرائيلي فشل في وقف موجة اعتداءات المستوطنين المتزايدة على الفلسطينيين، والتي تهدف إلى إخلاء المجتمعات الفلسطينية المحيطة بالبؤر الاستيطانية. ورغم الحكم الرمزي لمحكمة العدل الدولية في شأن إنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات، فقد سارع نتنياهو إلى انتقاده، معتبراً أن “الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه”.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون تحديات متزايدة بسبب توسع المستوطنات، مما يؤدي إلى تقليص حدود القرى والبلدات الفلسطينية نتيجة لعمليات الهدم والحرمان من تصاريح البناء. وقد أسفرت هذه السياسات عن تهجير أكثر من 4 آلاف شخص ونزوح 2200 آخرين في العامين الماضيين.