إسرائيل ترفض مقترحا لإعادة بناء شبكة الإنترنت والاتصالات في غزة بعد تدميرها
عارضت إسرائيل في منتدى عقدته الأمم المتحدة مؤخرًا مقترحًا يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية، بحجة أن الاتصالات والإنترنت في القطاع هما أدوات بيد حركة حماس، وفقًا لتقرير من موقع “ذي إنترسبت”.
المقترح الجديد
قدمت المملكة العربية السعودية هذا المقترح في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت في جنيف الأسبوع الماضي، بهدف إعادة خدمة الإنترنت إلى الملايين من سكان قطاع غزة الذين انقطعت عنهم بسبب الحرب الجارية. وعلى الرغم من تمرير المقترح في اقتراع سري يوم 14 يونيو/حزيران، إلا أن النص تعرض للتخفيف بحذف بعض العبارات التي تحمل إسرائيل مسؤولية تدمير قطاع غزة، بناءً على اعتراضات مندوبي الولايات المتحدة.
هاجمت إسرائيل المقترح بشدة، حيث وصفه مندوبها بأنه “قرار يخفي حقيقة الوضع القائم في غزة”، مضيفًا أن المقترح يتجاهل استخدام حماس للإنترنت “للتحضير لأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين”. وأكد المندوب أن أي جهود لإعادة الإعمار يجب أن تتضمن ضمانات تحول دون استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.
إعادة الإنترنت لقطاع غزة
بدأت بعثات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تنسيق سياسات الاتصالات، اجتماعها في جنيف في أوائل يونيو/حزيران لمناقشة إعادة الإنترنت لقطاع غزة. وقد تسببت الهجمات الإسرائيلية في تدمير كابلات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات، مما عزل القطاع عن العالم الخارجي.
على الرغم من أن إسرائيل تدعي تحذير المدنيين قبل الغارات الجوية، إلا أن هذه التحذيرات تعتمد على الاتصالات التي تقوم القوات الجوية الإسرائيلية بقطعها باستمرار. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب على سكان غزة تلقي التحذيرات في الوقت المناسب.
يسعى المقترح إلى ضمان تقديم الاتحاد الدولي للاتصالات المساعدة اللازمة لإعادة إعمار قطاع الاتصالات في غزة. وقد أشار التقرير إلى أن المقترح الجديد يأتي في وقت تشتد فيه أزمة الوصول إلى الإنترنت في القطاع، حيث يعاني المواطنون للحصول على الطعام والمياه والإشارات الخلوية وشبكات الواي فاي.
دور إسرائيل في الأزمة
أثار المقترح الانتباه لأنه أشار بشكل واضح إلى دور إسرائيل في تدمير البنية التحتية للاتصالات في غزة، سواء بالقصف أو بالجرافات أو بالقيود الصارمة على واردات التكنولوجيا. وأدان المقترح “التدمير الشامل للبنية التحتية الحيوية وانقطاع خدمات الاتصالات والهواتف المحمولة الذي يعاني منه قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.
باختصار، يهدف هذا المقترح إلى إعادة إعمار قطاع الاتصالات في غزة وتقديم الدعم اللازم من الاتحاد الدولي للاتصالات، رغم معارضة إسرائيل وتحفظاتها على النص والمضمون.