محكمة باريس تؤكد مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد

المحكمة الاستئنافية في باريس صادقت اليوم على مذكرة الاعتقال الدولية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بناءً على تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، خاصة في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013. هذا القرار أُثني عليه بشدة من قبل محامي الضحايا، جين سولزر وكليمنس ويت، اللذان وصفاه بأنه حكم تاريخي.

في شهر مايو الماضي، طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون إصدار مذكرة اعتقال بحق الأسد، معتبرين أنه لا يتمتع بحصانة مطلقة بسبب منصبه كرئيس دولة. اليوم، رفضت المحكمة طلب إلغاء المذكرة بناءً على هذه الحجة، مؤكدة أن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول ليست مطلقة.

تشمل التهم التي وجهت للأسد وشقيقه وجنرالين آخرين “مجزرة الكيماوي” في الغوطة الشرقية عام 2013، حيث قتل وأصيب الآلاف جراء هذه الهجمات الوحشية التي نُفذت بحق السكان المدنيين.

سوريا تشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص ونزوح الملايين، مما جعل هذه القضية للعدالة الدولية أمراً حيوياً.