صحف عالمية: دعوة إسرائيل لمقاطعة قرار محكمة دولية تعكس عقلية استعمارية
تركزت وسائل الإعلام العالمية على متابعة الأحداث القضائية المتعلقة بإسرائيل في المحافل الدولية نتيجة للحرب التي شنتها على قطاع غزة، والتداعيات التي نتجت عن اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، مع التركيز على كيفية تعامل إسرائيل مع هذه التطورات.
في هذا السياق، أدلى المتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تز أويت، بتعليق حول دعوة إسرائيل للمجتمع الدولي المتحضر لمقاطعة أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف قادتها، معتبرا هذه الدعوة مظهرا للعقلية الاستعمارية.
وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أشار أويت إلى أن التصريحات الأمريكية حول قدرة النظام القضائي الإسرائيلي على التعامل مع الجرائم الدولية لا تتناسب مع تاريخه الطويل في التهرب من العقاب، وهو ما يمكن لأي مراقب محايد أن يلاحظه.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية آراء خبراء في القانون الدولي، مؤكدة أن تراخي جهاز تطبيق القانون في إسرائيل ساهم في التوتر مع المحاكم الدولية، وأن تصريحات شخصيات إسرائيلية كانت أساسا لقرارات تلك المحاكم.
وأضافت الصحيفة أن نظام فرض القانون في إسرائيل فشل بسبب عدم فتح تحقيقات مع مسؤولين قيل إنهم حرضوا على استهداف المدنيين، ورأى أحدهم أنه في إسرائيل لا يتم تحقيق العدالة بل يستخدمون أساليب حربية لتحقيق أهداف الحرب.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إلى أن استمرار الحرب وعدم وجود خطة لإدارة غزة بعد الحرب تكلف إسرائيل ثمنا باهظا من الضغط والعزلة الدولية المتزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت تحركات الدول الأوروبية واعترافها بالدولة الفلسطينية ستؤثر على موقف إسرائيل المتمسك بتحقيق نصر كامل على حركة حماس.
من ناحية أخرى، رأت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن إسرائيل تواجه تحديات صعبة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن الخيارات المتاحة لها محدودة.
وأضافت الصحيفة أن حماس تعيد تنظيم صفوفها بعد شهور من القتال، وتستعيد قدرتها على شن هجمات ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن المكاسب التي حققتها إسرائيل في بداية العملية العسكرية تحولت إلى صراع متواصل ضد تمرد قادر على التكيف.
وفيما يتعلق بتغطية مجلة “إيكونوميست” البريطانية لعملية إحصاء الضحايا في حرب غزة، فقد أشارت إلى تعقيد هذه العملية بسبب انقطاع الكثير من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن تقارير الهيئات الدولية تؤكد دقة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة، وأن تحليل القائمة الأسماء المعلنة للضحايا يشير إلى أنها متوافقة إلى حد كبير مع الواقع.
