ستاندرد آند بورز: استمرار الحرب على غزة يهدد اقتصاد إسرائيل

أعربت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن توقعات حذرة بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل، نظراً لاستمرار حربها على قطاع غزة والتوترات المرتبطة بها في الشمال مع حزب الله وفي البحر الأحمر.

وعلى الرغم من النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال الربع الأول من العام، إلا أن وكالة التصنيف الدولية لا تزال متشككة بشأن استدامة هذا الانتعاش، وفقاً لما نقلته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية المتخصصة.

وأوضحت الوكالة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول، التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو الجاري، كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتها الاقتصادية.

وأضافت الوكالة: “نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0.5% في العام 2024 وسيتسارع إلى 5% في عام 2025″، مشترطة استقرار الوضع الجيوسياسي وانتعاش الصادرات والأنشطة الاستثمارية.

واعتبرت الوكالة أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرائيل لن يعوض بالكامل عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023 بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ارتفاع المخاطر على التصنيف الائتماني

وسلطت وكالة التصنيف الضوء على العديد من المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية وتدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

وأوضحت الوكالة أن هذه العوامل قد تؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في إسرائيل وتقويض ثقة المستثمرين.

وأضافت أن التطورات السياسية الأخيرة، بما في ذلك طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه البلاد.

الإنفاق الحكومي كمحرك للنمو

وذكرت الوكالة أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تأثرت بشكل كبير بزيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.6%، بحسب ما نقلته “غلوبس”.

وتجاوزت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي المستويات التي شهدها الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2023، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الحقيقية.

في المقابل، انكمشت الصادرات بنسبة 2.9% بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع السابق، متأثرة بشكل أساسي بتراجع قطاعي السياحة والصناعة.

توقعات مقارنة مع فترات التعافي السابقة

وأشار محللو “ستاندرد آند بورز” إلى أنه على عكس التعافي الاقتصادي السريع لإسرائيل في أعقاب التوترات السابقة ووباء كوفيد-19، فمن غير المرجح أن تسمح الظروف الحالية بانتعاش سريع.

ومن المتوقع أن تؤدي القضايا العالقة في قطاعات السياحة والبناء والزراعة، إلى جانب التهديدات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي الداخلي، إلى الحد من النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: “نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تقييد التعافي الأسرع هذا العام”.

تصنيف ائتماني متراجع

وقبل شهر، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من “- AA” إلى “A+” وحافظت على نظرة مستقبلية “سلبية”، وهذا التعديل جعل تصنيف الوكالة يتماشى مع تصنيف وكالة موديز التي خفضت أيضاً تصنيفها لإسرائيل في وقت سابق من العام، مما يعكس المخاطر المالية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها.