صندوق النقد: العراق بحاجة لتصحيح أوضاعِ المالية العامة

أفاد صندوق النقد الدولي أن العراق يعاني من تفاقم الاختلالات الداخلية نتيجة للتوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط. وأكد في بيان أصدره اليوم الخميس على ضرورة تصحيح أوضاع المالية العامة تدريجياً لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

ورحب الصندوق بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق، بالإضافة إلى التحسن في الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات. كما شدد على أهمية السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية لتأمين المالية العامة واستقرار الديون في ظل النزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط.

من جهة أخرى، أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن القروض التي قدمها صندوق النقد للعراق منذ عام 2003 لم تتجاوز 8 مليارات دولار وتم تسديدها بالكامل. وأشار إلى أن هذه القروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية خاصة في السنوات الأولى التي تلت عام 2003.

وأضاف صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن العراق طلب في عام 2021 قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من الصندوق، إلا أن القرض لم يتحقق لعدم ارتباطه ببرنامج من برامج الصندوق حينها.

وفي نهاية العام الماضي، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العراقي، الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن الأولويات تشمل خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الإصلاح الاقتصادي يعد أحد أهم أولويات حكومته، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها في بلد تعتبر فيه الدولة أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.