موريتانيا إمكانات هائلة مهدرة بفعل استغلال ضئيل للموارد
بعد مرور ستة عقود على استقلال موريتانيا، تجاوزت التقدم في مختلف المجالات التطور البارز. لكن، يعاني الكثير من الموريتانيين من شعور بالإحباط واليأس بسبب التدفق الكبير للسلع والبضائع الأجنبية إلى أسواق بلادهم، مما يتسبب في خسائر بالمليارات من العملات الصعبة سنويًا.
على الرغم من السياسات الحكومية الموجهة نحو تنمية الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، فإن تسلل البضائع الأجنبية إلى الأسواق المحلية يتزايد، مما يؤدي أحيانًا إلى إفناء الصناعات والمنتجات المحلية نتيجة لعدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
في الربع الأخير من العام 2023، بلغت قيمة واردات الموريتانية السلعية حوالي 49 مليار أوقية، منها 10.55 مليارات أوقية (ما نسبته 29.3%) تعود للمواد الغذائية التنافسية.
وخلال احتفالية اليوم الوطني الأول للصناعة، أشار وزير الصيد والاقتصاد البحري ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، مختار حسينو لام، إلى أن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في زيادة مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3% في العام الماضي مقارنة بالعام 2022.
مع ذلك، تظل موريتانيا، بحسب تقديرات الخبراء، تعاني من تحديات كبيرة في مجال الصناعات الاستخراجية، على الرغم من الموارد الطبيعية الهائلة التي تمتلكها. وبالرغم من مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30%، فإنها لم تتمكن بعد من تحقيق ثورة في مجال الإنتاج الصناعي أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعتمد موريتانيا بشكل كبير على قطاع الصناعات الاستخراجية المعدنية، حيث تشكل شركة الصناعة والمناجم الوطنية (سنيم) الرائدة في هذا المجال، وتعمل في مجالات متنوعة من التصنيع الميكانيكي والبناء، ولكن تواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية والتعقيدات البيروقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى موريتانيا إلى تطوير الصناعات التحويلية في قطاع الأسماك والمواد الغذائية، والذي يعتبر أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد الموريتاني. ورغم وجود شركات للصناعات السمكية، فإنها تواجه تحديات مثل النقص في الموارد الأولية وعدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
إجمالًا، تواجه الصناعة في موريتانيا تحديات متعددة تشمل ضعف البنية التحتية، والتعقيدات البيروقراطية، ونقص المهارات العمالية المؤهلة. ومع ذلك، يظل هناك آفاق واعدة لتطوير هذا القطاع، خاصة مع استعداد البلاد لدخول مرحلة إنتاج وتصدير الغاز في المستقبل القريب.
على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك خطوات مبشرة تُخطَّط لها لتعزيز الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة. يرى المنتجون والمستثمرون في الصناعة أن دعم المنتجات المحلية وحمايتها من المنافسة الخارجية يمثل مفتاحًا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
ومن بين التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصناعي في موريتانيا، يشمل ضعف البنية التحتية والتعقيدات البيروقراطية ونقص المهارات العمالية المؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ ضعف الخدمات العامة والطاقوية والمصرفية عاملاً مؤثرًا على نشاط الشركات واستثماراتها.
على الرغم من هذه التحديات، يتوقع أن يقدم قطاع الصناعة في موريتانيا مزيدًا من الفرص والتحسينات مع اقتراب دخول البلاد في مرحلة إنتاج وتصدير الغاز في العام 2025. ومن المهم أن تتبنى الحكومة والقطاع الخاص استراتيجيات فعالة لتعزيز الصناعة المحلية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
