بريطانيا توقف شرطيا بسبب إظهار دعمه لحماس على “واتساب”
أعلنت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء الماضي أنها وجهت اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى شرطي بسبب نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في بريطانيا.
وفي بيان صادر عن شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد، أُشير إلى أن التحقيق مع محمد عادل من برادفورد شمال إنجلترا، الذي بدأ في نوفمبر، أدى إلى اعتقاله وتوجيه اتهامات ذات صلة بهذه القضية.
وأشارت هيئة الرقابة المستقلة على سلوك أفراد الشرطة إلى أن التحقيق تمحور حول رسائل مشاركة عبر تطبيق واتساب، وأوصت بإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الشرطي البالغ من العمر 26 عامًا وجهت إليه تهمتان تتعلقان بنشر صورة تدعم منظمة محظورة، تحديدًا حركة حماس، ما يعتبر مخالفًا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بناءً على تقارير تشير إلى وقوع الجرائم في أكتوبر ونوفمبر 2023.
تم إيقاف الشرطي المعني عن العمل في شرطة ويست يوركشير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن اليوم.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر، شهدت المدن البريطانية، بما في ذلك لندن، عدة مسيرات ومظاهرات داعمة لفلسطين وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من موقف الحكومة المؤيد لإسرائيل، فإن البريطانيين ما زالوا يظهرون الدعم للفلسطينيين، وهو ما أثار مطالبات بالاستقالة من قبل قائد شرطة العاصمة لندن “مارك رولي” بسبب تساهل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
كما اعتقلت الشرطة عددًا من الأشخاص خلال تلك الاحتجاجات ووجهت إليهم تهمًا، وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا العديد من البلاغات بشأن محتوى عبر الإنترنت.
سُجلت مسيرات ومظاهرات في عدة مدن بريطانية، بما في ذلك العاصمة لندن، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ابتداءً من شهر أكتوبر. هذه التظاهرات تعبّر عن دعم شعبي للفلسطينيين وتطالب بوقف دائم للعنف والإبادة الجماعية، إضافة إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من موقف الحكومة البريطانية المؤيد لإسرائيل، فإن البريطانيين لم يتراجعوا عن إظهار الدعم للفلسطينيين. وتفاقمت الضغوط على قائد شرطة العاصمة لندن “مارك رولي”، مع اتهامات بتساهل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وقد اعتقلت الشرطة عددًا من المشاركين في هذه الاحتجاجات ووجهت لهم تهم، بينما تلقّت السلطات العديد من البلاغات حول محتوى مثير للقلق على الإنترنت، وفقًا لمسؤولين في جهاز مكافحة الإرهاب.
