مجلس جامعة كولومبيا يحقق في تعاطي إدارتها مع الحراك والاحتجاجات تتواصل
واجهت رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية، نعمت مينوش شفيق، ضغوطاً جديدة بعدما وجه مجلس الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب تقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات المنددة بالحرب على قطاع غزة. واستمرت الاعتقالات والاحتجاجات في جامعات أخرى.
كما انتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبون خارجيون شفيق بسبب استدعائها لشرطة نيويورك لفض اعتصام بالخيام نُظم احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاء في قرار مجلس الجامعة، الذي يتألف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالإضافة إلى عدد قليل من الطلاب، أن إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عندما استدعت الشرطة وأنهت الاحتجاج.
تم تشكيل فريق عمل لمراقبة “الإجراءات التصحيحية” التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.
لم تصدر شفيق رداً فورياً على القرار، وعبّر المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ عن التزام الإدارة بـ”الحوار المستمر” وإعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي.
وفي سياق آخر، أعلنت جامعة كولورادو دنفر أنه تم اعتقال نحو 40 شخصاً كانوا يقيمون معسكراً داعماً لفلسطين في حرم الجامعة، وذكرت رئيسة جامعة كاليفورنيا عن استعداد الجامعة للسماح بالاحتجاج السلمي مع حماية حقوق الطلاب والحفاظ على سلامة الحرم الجامعي.
في حين دافعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن حقوق الناس في التجمع وحرية التعبير، ودعت الجامعات الأميركية إلى عدم تسييس الانتقادات للحكومة الإسرائيلية كـ”معادية للسامية”.
أثار القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة وتصريحات المسؤولين ردود فعل متباينة، حيث أكد نائب مفوض شرطة نيويورك على دعم الحق في الاحتجاج السلمي، لكنه حذر من محاولات بعض الأطراف المحرضة تغيير مسار الاحتجاجات إلى أمور تهدد السلم العام.
وفي سياق مماثل، شدد الرئيس جو بايدن على ضرورة أن تكون الجامعات أماكن آمنة، لكنه أدان في الوقت ذاته “الاحتجاجات المعادية للسامية”، مما أظهر التوتر القائم بين الحرية الأكاديمية وضمان السلامة والأمان في الجامعات الأميركية.
وتبقى منظمات حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حقوق الطلاب في التعبير والتجمع دون أي قيود غير مبررة، مؤكدة على أهمية عدم استخدام السلطات الجامعية للقمع والتسييس في التعبير الحر.
