هل تؤثر القروض الجديدة على اقتصاد العراق؟
يواجه العراق تحديات كبيرة في تمويل مشاريع البنى التحتية التي تتطلب استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار، نظرًا لعجز الموازنة العامة عن تغطيتها، خاصة مع ارتفاع الإنفاق العام، وخاصة الرواتب التي تبلغ 53 مليار دولار سنويًا.
حثّ صندوق النقد الدولي مؤخرًا العراق على زيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الجبايات وفرض ضرائب جديدة، وغير ذلك.
وفي هذا السياق، كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، عن ضرورة توفير تمويل لإعادة تأهيل البنية التحتية. وأكد صالح أن المجتمع الدولي في مؤتمر مدريد للمانحين في أكتوبر 2003 حدد احتياجات العراق لتمويل البنية التحتية بحوالي 60 مليار دولار.
تقديم القروض والمساعدات للعراق جاء من عدة جهات، حيث قدمت مؤسسات تمويلية دولية قروضًا بقيمة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه والطاقة.
كما أقيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018، الذي أكد حاجة العراق لتمويل بقيمة 100 مليار دولار لتطوير الاقتصاد بعد الصراعات والحروب. وتم تجميع قروض ومنح بقيمة 30 مليار دولار من خلال هذا المؤتمر.
وبحسب البنك المركزي، فإن الدين الداخلي والخارجي للعراق قد ارتفع بشكل ملحوظ، مما يستدعي الاقتراض لتمويل المشاريع الحيوية مثل الكهرباء واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء العراقي العمل على تحسين إدارة الديون الخارجية وتنظيم عملية الاقتراض، بما في ذلك دراسة المشاريع التي تم إلغاؤها والبحث عن مصادر تمويل بديلة، وكذلك إلغاء القروض المتعثرة وتنفيذ المشاريع المهمة من موارد حكومية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التعاقد مع استشاريين ماليين عالميين لإدارة الديون الخارجية مستقبلاً، بهدف تحسين إدارة الديون وتخفيضها للحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي.
في النهاية، تظل القروض وسيلة لتمويل المشاريع التنموية في العراق، مع الحرص على تحسين الإدارة المالية وتنظيم عملية الاقتراض لتفادي الديون المتعثرة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
زيدان أشار إلى تبديد الأموال بشكل عشوائي، مع استمرار تأخر مشاريع البنية التحتية في القطاعات التعليمية والصحية والنقل والطاقة. وتطرق إلى عدة نقاط في هذا السياق:
- زيادة عدد موظفي الدولة إلى 4 ملايين شخص.
- شمول عدد كبير من الأشخاص غير المستحقين في الرعاية الاجتماعية.
- تقديم الدعم المباشر للوقود والكهرباء والبطاقة التموينية.
وأكد زيدان على أن العراق بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لاستثمارها في المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف بسبب الإنفاق التشغيلي الذي يُخصص بشكل أساسي لتلبية مطالب السياسيين وشراء الأصوات الانتخابية.
وأشار زيدان إلى أن الحلول لا تكمن في الاقتراض، بل تتطلب قرارات جريئة تشمل تقليل عدد الموظفين الحكوميين وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى إصلاح القطاعات الحيوية.
