بعد عام من التوقف ما مصير خط أنابيب نقل النفط بين العراق وتركيا؟

“التوقف المستمر: مصير خط الأنابيب النفطي بين العراق وتركيا يبقى مشدداً بالتعقيدات القانونية والمالية”
بعد مرور عام على توقف خط الأنابيب النفطي الحيوي بين العراق وتركيا، والذي يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، لا يزال استئنافه يواجه تحديات كبيرة نتيجة التعقيدات القانونية والمالية. توقف تدفق النفط عبر هذا الخط جاء بعد قرار من غرفة التجارة الدولية في باريس بتحديد أن تركيا انتهكت اتفاقية عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
هذا المأزق، الذي يتسبب في عدم اليقين بين الأطراف المعنية، ويتسبب في تداعيات اقتصادية كبيرة على كيانات العراق وحكومة إقليم كردستان، قد أدى إلى خسائر مالية هائلة. بعد تسهيل تدفق حوالي 450 ألف برميل يوميًا، أُصيبت الاقتصادات بخسائر تقدر بين 11 و12 مليار دولار، وفقًا لوزارة النفط العراقية. وأكد اتحاد صناعة النفط في كردستان على مسؤولية الشركات الأجنبية في حكومة إقليم كردستان، مشيرًا إلى فشلها في تقديم العقود المعدلة كعامل محوري في تأخير استئناف صادرات النفط الخام.
المنافذ المغلقة مثل خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي توقف عن العمل منذ مارس 2023 بعد تعليق أنقرة التدفقات ردًا على حكم التحكيم، لا يزال نقطة خلاف محورية. وفي ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتحميل تركيا تعويضات تصل إلى 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب الصادرات غير المصرح بها، يبقى المستقبل محل شك وتحدي.

معوقات تنظيمية وقانونية

“تعقيدات مستمرة: مستقبل خط الأنابيب النفطي بين العراق وتركيا يبقى غامضًا”
بعد مرور عام على توقف خط الأنابيب النفطي بين العراق وتركيا، يظل الطريق نحو استئناف العمليات محفوفًا بالتعقيدات القانونية والمالية، وفقًا لوزارة النفط العراقية. تشير التقارير إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا التأخير، حيث لم تقدم عقودها للحكومة الاتحادية للمراجعة والموافقة، وهو شرط أساسي لاستئناف العمليات.
وتسعى الحكومة إلى مراجعة تلك العقود بعد قرار قضائي ببطلان الاتفاقيات الموقعة مع حكومة إقليم كردستان، ولكن الوضع يظل محل جدل. وعلى الرغم من التزام العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا، فإن الظروف الاقتصادية تجعل استئناف التدفقات غير واضح.
وفي ظل هذا الوضع، تتعرض الحكومة العراقية لانتقادات حادة بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الخط، وعدم تقديم الضمانات اللازمة للشركات العاملة في المنطقة.

حقائق تجارية ومخاوف صناعية

وتظهر صراعات شركات النفط الدولية، التي تعتبر الجهة الرئيسية ذات المصلحة في أي إعادة تشغيل محتملة، وهي تواجه التحديات المالية والشكوك التعاقدية. مع تراكم مبالغ متأخرة تزيد عن مليار دولار وخسائر الإيرادات التي تتجاوز 1.5 مليار دولار منذ إغلاق الخط، تطالب هذه الشركات بتعويض يتماشى مع التزامات العقودية. ومع ذلك، لا تزال المقترحات الرسمية أو الاتفاقيات من المسؤولين العراقيين أو المسؤولين في حكومة إقليم كردستان بعيدة المنال، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين داخل الصناعة.
وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن استئناف تصدير النفط عبر الخط سيكون مفيدًا لجميع الأطراف المعنية.