كوابيس نتنياهو من قرار مجلس الأمن وقانون التجنيد إلى استقالة ساعر

بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يجد نفسه محاصراً بسلسلة من الأزمات السياسية الداخلية التي تتصاعد بالتزامن مع تدهور العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت دائماً شريكة قوية لإسرائيل في المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، حيث استخدمت الإدارات الأميركية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل، بما في ذلك 15 مرة لمنع الإدانة لها، إلا أن واشنطن امتنعت أمس الاثنين عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. وهذا يعد موقفاً استثنائياً لم تسجله أي إدارة أميركية سابقة في حالات النزاع المسلح مع إسرائيل.

تعليق الخلافات

اندلعت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي الحرب التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، مما جعلتها فرصة لتعليق الخلافات المؤقتة بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات أولية، إلا أن الأزمة عادت للتصاعد بعد مرور حوالي ستة أشهر من اندلاع الحرب، مما أدى إلى تباين الآراء بشأن إدارة الحرب وتوظيفها في الساحة السياسية الداخلية.

تتجاذب رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مواصلة الحرب دون توقف، ومصلحة إدارة بايدن في إحلال هدنة مؤقتة لتحسين صورتها خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة. وتظهر إدارة بايدن استياء واسع النطاق داخل الحزب الديمقراطي وبين فئات مختلفة من المجتمع الأمريكي بسبب دعمها للعمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

في سياق سياسي، يخشى نتنياهو من توظيف إدارة بايدن لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسابيع من أجل زيادة الضغط عليه وتحقيق تغيير سياسي، مما يجعل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار يشكل رسالة قوية له ولحكومته بشأن التدهور في العلاقات مع الإدارة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد إسرائيل تصاعداً في الأزمات السياسية الداخلية، حيث أعلن رئيس حزب “اليمين الوطني” الإسرائيلي، غدعون ساعر، استقالته من حكومة الطوارئ، مما يجعل نتنياهو يواجه تحديات داخلية وخارجية بشكل متزايد، وسط تأزم قانون التجنيد وتصاعد الضغوط عليه في مواجهة معارضة داخلية متزايدة.