لتغطية نفقات الحرب إسرائيل تفرض ضرائب على مستثمريها بقبرص

في ظل التحديات المالية التي تواجه إسرائيل بسبب النفقات المتزايدة لدعم العمليات الحربية المستمرة في قطاع غزة منذ شهور، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن مصادر إيرادات جديدة، ومن بينها فرض ضرائب على المستثمرين الإسرائيليين الذين توقفوا عن أعمالهم أو قلصوا نشاطهم في إسرائيل وانتقلوا إلى الجزيرة المجاورة، قبرص.

بدأت سلطة الضرائب الإسرائيلية في ملاحقة ممتلكات وأعمال الإسرائيليين في قبرص بهدف فرض ضرائب عليهم، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، لمكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، حيث وضعت السلطات الضريبية بالفعل عينها على الإسرائيليين الذين يديرون شركات في قبرص ولا يقدمون تقارير عن دخلهم بناءً على افتراضهم بأنهم مقيمون في الجزيرة، بينما يعيشون في الواقع في إسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت قبرص وجهة مفضلة للإسرائيليين بفضل سياسة الضرائب المنخفضة، حيث حصلت على لقب “واحدة من آخر الملاذات الضريبية في العالم”، إلى جانب عوامل أخرى. وقد أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية وجائحة كورونا إلى تزايد هجرة المستثمرين الإسرائيليين إلى قبرص، مما جعل السلطات الضريبية الإسرائيلية تركز على فحص العلاقات الاقتصادية للإسرائيليين مع هذه الجزيرة.

وتبلغ معدلات الضرائب على الشركات في قبرص حوالي 12.5%، ويمكن أن تنخفض إلى 2.5% في حالات معينة، مما يجعل البلاد جاذبة للمستثمرين الإسرائيليين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرب قبرص الجغرافي من إسرائيل وتوفر بنية تحتية جيدة تجعلها وجهة استثمارية شعبية أيضًا.

وتشير التقديرات إلى وجود بين 10 آلاف إلى 20 ألف إسرائيلي يعيشون في قبرص، بالإضافة إلى العديد من الأفراد الذين لم ينتقلوا إلى هناك بشكل دائم ولكنهم يمارسون أنشطتهم التجارية والاقتصادية في هذه البلاد. وتظهر التقارير أن سلطات الضرائب الإسرائيلية قد بدأت في فحص هذه العلاقات والنشاطات في قبرص بهدف ضمان التزام الإسرائيليين بالتشريعات الضريبية.

لا اتفاق ضريبيا

ذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، نقلاً عن شريكة ورئيسة قسم الضرائب الدولية في شركة “يارون إلدار وبالر وشوارتز”، هنرييت فوكس، أن قبرص قد أبرمت ما يقرب من 65 اتفاقاً ضريبياً يهدف إلى تخفيض الضرائب المحتجزة على الأرباح الخارجية، والفوائد، والمعاشات التقاعدية. وأشارت فوكس إلى أن إسرائيل لم تبرم بعد أي اتفاق مع قبرص يقضي بإلغاء الازدواج الضريبي أو تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالضرائب، يخضع المقيمون في إسرائيل للضريبة على جميع أنواع الدخل الذي يحصلون عليه، في حين يتم فرض الضرائب على المقيمين الأجانب في إسرائيل فقط على الدخل الناتج في إسرائيل. بالنسبة للشركات الأجنبية، فإنها غير ملزمة بدفع الضرائب على الدخل الناتج في الخارج، وحتى في حال كانت مملوكة بالكامل لمواطنين إسرائيليين. ومع ذلك، تحتوي التشريعات الضريبية على أحكام لمكافحة التخطيط الضريبي تحدد متى يجب فرض الضرائب على المالكين الإسرائيليين، مثل شروط أن تكون الشركة تحت سيطرة وإدارة إسرائيلية.

وتتبع هيئة الضرائب الإسرائيلية مواطنيها الذين يشاركون في الأعمال العقارية في قبرص، وذلك بملكيتهم لعقارات تنتج دخلاً، أو عند شراء وبيع العقارات بالاستفادة من الإيجار أو زيادة قيمتها. وفي حال اكتشاف عدم تخليهم عن إقامتهم الإسرائيلية، قد يتم معاقبتهم بتهمة إدارة أعمال تجارية في الخارج بدلاً من شراء عقارات للاستثمار، وفي هذه الحالة، يمكن أن تصل نسبة الضرائب إلى 50%.

وأكدت مصادر في سلطة الضرائب الإسرائيلية أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالأشخاص الذين يديرون شركات عقارية في قبرص، وأنه يتم التحقق مما إذا كانوا يقدمون تقارير عن الدخل كما هو مطلوب.

وفيما يتعلق بالوضع المالي لإسرائيل، فإن الحرب المستمرة على قطاع غزة أدت إلى زيادة النفقات العسكرية، مما دفع الحكومة للنظر في استدانة 60 مليار دولار في العام الحالي، وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، وزيادة الضرائب. وقد أسفرت هذه الحرب عن تدهور اقتصاد إسرائيل بنسبة تقدر بحوالي 20% في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.