واشنطن تعرض مشروع قرار معدلا يدعو لوقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة

“مشروع قرار أميركي معدل يهدف لوقف إطلاق النار في غزة”

وفقاً لمصادر دبلوماسية للجزيرة، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار معدلاً للمرة الثالثة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعم الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، مع الإفراج الفوري عن جميع “الرهائن” بموافقة الأطراف.

وأوضحت المصادر أن المشروع المعدل يؤكد على دعم المجلس لاستغلال فترة وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود نحو تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، وتحقيق السلام وفقاً لقرار 2720.

وبينت واشنطن أنها تنوي إتاحة الوقت الكافي للمفاوضات بشأن المشروع، دون الإسراع في التصويت عليه.

يحتاج المشروع إلى تأييد 9 دول على الأقل ليتم اعتماده، دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن النسخة الأولية التي عرضتها واشنطن منذ أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لكن المشروع المقترح الآن يعكس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 130.

بيد حماس

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار معدل في مجلس الأمن، بينما أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن حماس الآن هي التي تمتلك مفاتيح القرار بشأن وقف إطلاق النار، بعد موافقة الإسرائيليين على مقترح وصفه بالمعقول.

وأعرب بايدن عن توقعه بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، في حين أكدت الخارجية الأميركية أمس على إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتجاوز الصعوبات.

من جانبه، أشار مستشار البيت الأبيض للاتصالات الأمنية، جون كيربي، إلى أن إسرائيل شاركت في المفاوضات بنية حسنة ودعا حركة حماس إلى قبول الاتفاق.

وعلى الرغم من ذلك، تستمر واشنطن في رفض الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، معتبرة أن ذلك يخدم مصلحة حماس.

وفيما يطلب واشنطن هدنة مؤقتة، تصر حماس على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف نهائي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أكدت حماس استمرارها في المفاوضات من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه، متهمة إسرائيل بتجنب التزاماتها، بما في ذلك تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين وانسحابها من القطاع.

ويجدر بالذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الأمن، أحدثها مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، معتبرة أن ذلك قد يعرض جهود الوساطة للخطر، الهادفة لإبرام اتفاق لإنهاء العدوان وتبادل الأسرى.