صندوق النقد الدولي يؤكّد تقدم المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن هناك “تقدمًا ممتازًا” في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض الخاص بالصندوق.

وأضافت كوزاك في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة ملحة لتقديم “دعم شامل” لمساعدة القاهرة في التعامل مع الضغوط الناجمة عن قضية اللجوء من غزة نتيجة الصراع الذي تشنه إسرائيل على القطاع.

وأشارت إلى أن الفريق الممثل للصندوق والسلطات المصرية اتفقا على العناصر الرئيسية لتعديل البرنامج ضمن إطار المراجعات الأولية والثانية للقرض الحالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، مع تأكيد “الالتزام القوي” من جانب السلطات المصرية بهذا الاتفاق.

وامتنعت كوزاك عن الدخول في مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وبخصوص الضغوط الناجمة عن قضية اللجوء من غزة، أكدت كوزاك أن هناك حاجة ماسة لحزمة دعم شاملة لمصر، وأنها تعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية وشركائها لضمان عدم وجود احتياجات تمويلية متبقية لمصر، بالإضافة إلى ضمان قدرة البرنامج على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

أكبر صفقة استثمار

في هذا السياق، صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان صحفي اليوم، بأن الحكومة تعمل جاهدة حالياً على إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنها تواصل تنفيذ إجراءاتها الخاصة بتعزيز قطاع الأعمال الخاص، وتوسيع فرص مشاركته في قطاعات التنمية.

وفي اجتماعه اليوم، وافق المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبيرة، دون ذكر تفاصيل حول نوع الاستثمار أو المشروع المستهدف أو الشركة المستثمرة.

أكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبيرة تحقق أهداف التنمية المستهدفة من قبل الدولة والتي تم تحديدها في المخطط الإستراتيجي الوطني للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أنها تشكل بداية لعدة صفقات أخرى يعمل عليها الحكومة حالياً لزيادة موارد العملة الصعبة.

وأشار إلى أن التفاصيل الكاملة لهذه الصفقة ستتم الإعلان عنها بمجرد توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها. وأوضح أن المشروعات الناتجة عن هذه الصفقة ستوفر فرص عمل لمئات الآلاف، مع تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز مشاركة الشركات والمصانع المحلية في تنفيذ المشروعات، مما سيعود بفوائد متعددة لصالح مصر.

وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبيرة، وغيرها، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.