فريكست هل تنهي ثورة الفلاحين عقد فرنسا مع الاتحاد الأوروبي؟

رغم أن جرارات المزارعين قد انسحبت من الطرق السريعة الرئيسية في فرنسا، إلا أن الغضب الذي يشعلهم لا يزال يتردد بين الأفراد بشكل خفي وقد يتجدد في أي لحظة.

منذ انطلاق ثورة الفلاحين، يستمر النشطاء والسياسيون في فرنسا في تبادل الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوسم “فريكست”، معبرين عن رغبتهم في خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، ويرون أن هذه الخطوة هي الحلا الأمثل وربما الوحيد لتحسين وضع الاقتصاد الفرنسي، سواء في مجال الزراعة أو غيره.

ظهرت هذه الشعارات على جرارات بعض المزارعين المنفعلين، مصحوبة بعبارات تندد بتأثير الاتحاد الأوروبي على الزراعة الفرنسية، وتتساءل عن المستقبل، في حين تداولت مقاطع فيديو توثق إحراق علم الاتحاد الأوروبي كرمز للرفض والاحتجاج.

الخروج من العباءة الأوروبية

يرى المطالبون بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستكون وسيلة لإنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية، التي يرون أنها تؤدي إلى زيادة البطالة وتفاقم الفقر على حساب الطبقات العاملة وتعزيز ثروات الأثرياء.

ويعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري “يو بي آر” من بين الجهات التي تؤيد هذه الخطوة، حيث ينادي بخروج فرنسا بشكل قانوني من منطقة اليورو ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أوضح ممثل الحزب باتريس كالي أن “الحديث عن فريكست بدأ منذ 17 عاما مع رئيس الحزب فرانسوا أسيلينو، الذي قدم نفسه للانتخابات الرئاسية في عام 2017 والانتخابات الأوروبية في عام 2019”.

وصف كالي بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي بـ”الغرق” و”نوع من السقوط إلى الأمام الذي يقوده كل الداعمين للعقيدة الأوروبية، التي تم بناؤها منذ نحو 50 عاما مع معاهدة روما”، مؤكداً في الوقت ذاته مساهمة بلده الكبيرة في الميزانية الأوروبية مقارنة بما تتلقاه سنوياً من مساعدات تقدر بنحو 10 مليارات يورو.

وفي عام 2023، بلغت المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي 27.2 مليار يورو، مما يمثل 18.5% من نسبة مساهمة الدول الأعضاء، وبالتالي تعد فرنسا ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا (23.6%) وقبل إيطاليا (12.8%).

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال خلال خطابه بشأن السياسة العامة أواخر الشهر الماضي أن “الذين يدعون إلى إنهاء تطبيق المعاهدات هم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يضعف فرنسا”، مؤكداً أن “تقلص أوروبا يعني قوة أقل لفرنسا، ولدينا البريكست كمثال على ذلك”.

بريكست فرنسي

يشير الخبير في الاقتصاد الزراعي، تييري فوش، إلى أن المقارنة بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وخروج فرنسا (فريكست) غير مقنعة، نظراً لأن المملكة المتحدة كانت ضعيفة في قطاع الزراعة وتضم عدداً أقل من المزارعين، وكانت تواجه عجزاً تجارياً في المنتجات الزراعية والغذائية يقدر بين 25 و30 مليار يورو سنوياً.

بالمقابل، يُعَدُّ فرنسا القوة الزراعية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وتحصل على نحو 10 مليارات يورو من المساعدات في إطار السياسة الزراعية المشتركة، وفقاً لفوش.

وأوضح فوش في حديثه للجزيرة نت أن “تطبيق النموذج البريطاني على فرنسا سيكون كارثة حقيقية وستضر بمصالح البلاد، والأفضل في هذه الحالة هو توجيه سياسة الاتحاد الأوروبي في قطاع الزراعة بما يتناسب مع الدول الأعضاء”.

يشاركه في الرأي زميله جون ماري سيروني، حيث أوضح في حديثه للجزيرة نت أن “بريطانيا العظمى كانت في القرن التاسع عشر أول دولة أوروبية تختار الصناعة، وشرط اعتمادها على دول الكومنولث لضمان غذائها”.

وأشار إلى أن مقارنة بين البلدين لن تكون مجديَّة، “ففرنسا اليوم لا تستورد الكثير من مستعمراتها السابقة، بينما لا تزال المملكة المتحدة تحافظ على روابط اقتصادية قوية مع مستعمراتها السابقة في مجال استيراد المواد الغذائية مثل نيوزيلندا وأستراليا وكندا، ويكفي القول إن رأس الملكة إليزابيث يوجد حتى اليوم على الأوراق النقدية الكندية”.

من جهته، ينتقد الممثل عن الحزب المؤيد للفريكست، كالي، ما سبق، مؤكداً أن “الهدف هو منع الناس وتخويفهم من فكرة أن خروج فرنسا من الاتحاد هو الحل لمشاكلهم”.

ويوضح قائلاً، “على سبيل المثال، انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل من 4% في حين بلغ 7.4% في فرنسا، وزادت الرواتب البريطانية العام الماضي بنسبة 7.3% بينما لم تتجاوز 4.6% في فرنسا، كما تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في و

قال الناطق باسم الحزب المؤيد للفريكست، كالي، إن “الهدف هو منع الناس وتخويفهم من فكرة أن خروج فرنسا من الاتحاد هو الحل لمشاكلهم”.

وأوضح قائلاً، “على سبيل المثال، انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل من 4% في حين بلغ 7.4% في فرنسا، وزادت الرواتب البريطانية العام الماضي بنسبة 7.3% بينما لم تتجاوز 4.6% في فرنسا، كما تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في وقت وصل فيه معدل التضخم السنوي لدينا 4.9%”.