القطاع العقاري يعزز دور قطر كمركز أعمال إقليمي مهم

تقارير وشركات عقارية، بالإضافة إلى مطورين، يؤكدون على القوة الاقتصادية لقطاع العقارات في دولة قطر، وقدرته على استمرار التوسع والدعم للاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي. كما يرسم هذا القطاع مسارًا جديدًا نحو المستقبل، متماشياً مع رؤية “قطر 2030”.

أرقام دالة

تشير منصة “موردور إنتلجنس” في تقريرها إلى أن حجم سوق العقارات التجارية في قطر وصل إلى 15.62 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بزيادته إلى 22.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.6٪. وبحسب نفس المصدر، بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموًا مركبًا يتجاوز 6.2٪ خلال الفترة من 2024 إلى 2029.

أما تقرير شركة الأصمخ، فأشار إلى افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية في قطر خلال الثلاث سنوات الماضية، ممثلة في المجمعات والشوارع التجارية، حيث أكد أن الاستثمار الحكومي الضخم في مشاريع البنية التحتية قدم دعمًا أساسيًا لقطاع العقارات.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي حوالي 1.5 مليار ريال، في حين تسعى قطر لزيادة حجم التداول إلى 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار) سنويًا.

دعم حكومي

عبد الرحمن النجار، خبير عقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “كيت العقارية”، يرى أن استمرار تنفيذ المشاريع من قبل الدولة يُعَدُّ عاملًا رئيسيًا في دفع نمو القطاع العقاري. يشير إلى نية العديد من المؤسسات الحكومية لتنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال خلال العام الحالي، مما يُظهِر جاذبية هذه المشاريع وغيرها للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير القطاع العقاري.

من جانبه، يؤكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن “القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في دعم الناتج المحلي الإجمالي”. ويضيف أن هذا القطاع يُحقِّق عوائدًا جيدة للمستثمرين، ويتيح لهم تحقيق أرباح وعوائد ممتازة دون تحمُّل مخاطر كبيرة.

محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة “آي كلاود” للتجارة والمقاولات، يشير إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر، تمشيا مع رؤيتها المستقبلية لعام 2030، تُعتبر فرصًا لانتعاش سوق العقارات في البلاد. ويتوقع النعيمي أن يتجاوز حجم سوق البناء في البلاد خلال العام الحالي 57 مليار دولار.

من ناحية أخرى، يرى المحلل المالي تامر حسن أن الأداء المتميز للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس القوة الفعّالة للقطاع العقاري في البلاد. ويُضاف أن بورصة قطر تستضيف حالياً أربع شركات عقارية، وتعمل جاهدة على جذب المزيد من الشركات العقارية الجديدة للانضمام والتداول فيها.

وقد بلغت قيمة تداولات الشركات العقارية المُدرجة في بورصة قطر خلال العام الماضي أكثر من 8.4 مليار ريال.