موديز تخفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى التحديات المتزايدة في ظل استمرار ضعف الوضع الائتماني وصعوبات إعادة توازن الاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وأشارت موديز إلى أن الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي لن يكون كافيًا لمنع إعادة هيكلة الديون نظرًا لضعف مقاييس أعباء الدين، مما يزيد من المخاطر المالية لمصر.

وأكدت الموديز أن زيادة مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة تعقدت عملية تكييف الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرة إلى أن السجل الجيد في مجال الإصلاحات المالية قد يساعد في تأمين دعم إضافي من صندوق النقد الدولي.

على الرغم من التحذيرات، حافظت موديز على تصنيف الائتمان الحالي لمصر عند “سي إيه إيه1” (Caa1)، مع التأكيد على أن الالتزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة للبلاد.

وأوضحت الموديز أن مصر تواجه تحديات اقتصادية بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين الأجنبي وتأثيرات الحرب في قطاع غزة، والهجمات على السفن في البحر الأحمر، والتي تهدد بتأثير سلبي على الحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي.

وفي ظل هذه التحديات، تعتبر مصر بحاجة إلى جهود إصلاح اقتصادي قوية لتعزيز متانة الاقتصاد وتحسين التوازن المالي وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وكالة موديز

وكالة موديز، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات وحصتها في السوق، تُعتبر أيضًا من أقدم المؤسسات التي تعمل في مجال تقييم الجدارة الائتمانية. تمتلك المؤسسة فروعًا تمثيلية في العديد من الدول حول العالم.

تتمحور أنشطة وكالة موديز حول تقييم “الجدارة الائتمانية” للأطراف المهتمة، سواء كانت حكومات أو شركات وغيرها، التي تسعى لجذب التمويل من خلال إصدار السندات في أسواق الأوراق المالية. يتم التعبير عن هذا التقييم من خلال تصنيف يتم نشره لتوجيه المستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية في السندات، حيث يُظهر هذا التصنيف مدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.