إختتام ورشات تثمين المكاسب: تعزيز قدرات نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي
انتهت أمس ورشات عمل متخصصة في تقوية القدرات التنظيمية والمؤسسية لقطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي. خلال هذه الورشات، أوصى المشاركون بعدة مبادرات، منها تعزيز المحتوى المحلي من خلال تعزيز التعاون الديناميكي بين وكالة المعادن والجهة المنظمة للورشات، إلى جانب المجالس الجهوية. كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية للسلطات الإدارية والمصالح الجهوية، وذلك لتعزيز جهود تطوير وتأطير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي.
تم خلال أيام الورشات مناقشة عدة نقاط مهمة، منها إقامة لجنة مختلطة لحل النزاعات تجمع بين ممثلين عن شركة المعادن والدرك الوطني ونقابات التعدين الأهلي. كما تم اقتراح إنشاء لجنة حكماء للوساطة في حل النزاعات، وتمني المشاركون على تحريم استغلال الآليات بدون إذن، بالإضافة إلى إنشاء خلية اجتماعية ذات طابع خيري على غرار مبادرة “اسنيم”.
وطلب المشاركون أيضًا إعادة النظر في الإطار القانوني للتعدين الأهلي، وفتح الشباك لشراء الذهب بهدف ضمان استقرار أسعاره وتفادي تبييض الأموال. وشددوا على ضرورة تنظيم اليد العاملة الأجنبية، وتفعيل إطار قانوني لتحديد حدود الحفر، بالإضافة إلى إقامة صندوق دعم بناءً على الإعلان الذي أطلقه رئيس الجمهورية في هذا السياق.
وفي سياق متصل، أكد المشاركون على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، مع التركيز على فتح الأبواب لشراء الذهب بهدف ضمان استقرار أسعاره والحد من ظاهرة تبييض الأموال. كما أبدوا رغبتهم في تنظيم اليد العاملة الأجنبية وتفعيل إطار قانوني يقوم بتحديد المسافة بين الحفريات.
تم أيضًا اقتراح إنشاء صندوق دعم، وفقًا للإعلان الذي صدر عن رئيس الجمهورية، بهدف دعم وتعزيز القطاع. وفي سياق تحسين بيئة العمل وتقليل النزاعات، طالب المشاركون بإنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات تضم ممثلين من شركة المعادن والدرك الوطني، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي.
أخيرًا، أكد المشاركون على أهمية تحريم استغلال الآليات دون إذن مسبق، واقترحوا إنشاء خلية اجتماعية تتبنى أهدافًا خيرية على غرار مبادرة “اسنيم”. يأتي هذا الدعم والتعاون الوثيق في إطار تعزيز الشراكة وتعزيز القدرات التنظيمية والفنية لضمان استدامة وتطوير قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي.
