ضغط طوفان الأقصى يجبر بنك إسرائيل على خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد
نتيجة لتداولات “طوفان الأقصى” والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة، قرر بنك إسرائيل المركزي خفض الفائدة بنسبة 0.25% إلى 4.5%. يعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ مارس/آذار 2020، وذلك في بداية تفشي جائحة “كوفيد 19”.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الزيادات في معدل الفائدة، حيث شهدت الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومايو/أيار 2023 عشر زيادات، حيث ارتفعت الفائدة من أدنى مستوى تاريخي عند 0.1% إلى 4.75%. كانت تلك الخطوات جزءًا من جهود بنك إسرائيل للتصدي للتضخم المتسارع.
يأتي هذا القرار في ظل تقديم بيانات تظهر تدهورًا في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي وانخفاض في معدل التضخم، نتيجةً للأحداث الهامة مثل الحرب على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من الجدير بالذكر أن خفض معدل الفائدة يُمكن من الاقتراض بتكلفة أقل من البنوك، مما يعزز تمويل المشروعات ويرفع مستوى الإنفاق، وبالتالي يُحفّز النشاط الاقتصادي.
التضخم
بلغ معدل التضخم في إسرائيل ذروته عند 5.3% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه شهد انخفاضاً إلى 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني. يُتوقع أن يستمر هذا التراجع ليصل إلى 3% في الشهر المقبل، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف السنوي للبنك المركزي الإسرائيلي، والذي يتراوح بين 1% و3%.
تتوقع التوقعات أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.4% بحلول الربع الأخير من عام 2024، ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 2% بحلول الربع المناظر من عام 2025، وفقًا لتقارير صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية.
يعزو محافظ البنك المركزي، أمير يارون، التوقعات لضرورة تفادي آثار الحرب على قطاع غزة. يعتزم البنك خفض معدل الفائدة لتنشيط الاقتصاد، وتشير توقعات إدارة الأبحاث في البنك إلى أن معدل الفائدة قد يتراجع إلى نطاق 3.75%-4% في المتوسط بنهاية عام 2024.
وأكد البنك المركزي أن الحروب تترك آثارًا اقتصادية كبيرة على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية، مع تزايد عدم اليقين بشأن خطورة الحرب المتوقعة وفترتها، مما يؤثر بشكل كبير على تقدير تأثيرها على الاقتصاد.
عدم اليقين
أبقى بنك إسرائيل على توقعات النمو لعام 2024 دون تغيير عند 2%، وذلك لكل من السنوات 2023 و2024، بينما يتوقع نموًا يبلغ 5% في العام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، أشار البنك إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين في هذه التوقعات، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها بخصوص كيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب.
من جهة أخرى، يتوقع البنك المركزي أن يتسع العجز المالي إلى 4% نهاية عام 2023، بارتفاع بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة، وإلى 5.7% في عام 2024، ارتفاعًا من توقعات سابقة قدرتها بنسبة 5%.
أوضحت اللجنة النقدية في البنك، التي اتخذت قرار الفائدة، أن سياسة اللجنة خلال فترة الحرب تركز على استقرار الأسواق وتقليل حدة عدم اليقين، إلى جانب دعم استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأكدت أن مسار الفائدة سيتم تحديده وفقًا لاستمرار اقتراب معدل التضخم من الهدف المستهدف، واستقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى سياسة مالية مستدامة.
