الموافقة النهائية من الجمعية الوطنية على مشروع قانون الشركات الناشئة التكنولوجية
صدقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية اليوم على مشروع قانون يتناول قضايا الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
يهدف المشروع إلى إقامة بيئة ملائمة لتأسيس وتنمية واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، بهدف تحويل الفضاء التكنولوجي لهذه الشركات إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وتحقيق دوره كمحرك للتنمية وريادة الأعمال.
يسعى المشروع أيضًا إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، ويمنحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من الاستفادة من الامتيازات التحفيزية.
وأثنى وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، في كلمته أمام النواب، على أهداف المشروع التي تتمثل في وضع إطار قانوني يعزز إقامة وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، بناءً على مبادئ الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحقيق قيمة مضافة عالية.
وأضاف أن المشروع يتضمن تدابير متنوعة ترتكز حول علامة الجدارة والامتيازات الممنوحة للفاعلين المختلفين في مجال ريادة الأعمال الرقمية والابتكار.
