الجمعية الوطنية تقر دمج أمن الطرق ضمن هيكلية قطاع الشرطة

الجمعية الوطنية تصادق على قانون دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية

في جلستها الحالية، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن إدماج التجمع العام لأمن الطرق في هيكلية الشرطة الوطنية. قدَّم وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا احترافيًا أمام النواب، حيث أشار إلى الضرورة الملحة لهذا الدمج لتعزيز الأمن الداخلي وتحقيق تنسيق أفضل في عمل الشرطة.

وأكد الوزير على أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت الجهود وتأثير سلبي على تناغمها، مشيرًا إلى أن الخبرات والممارسات أظهرت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية.

وفي سياق القانون المقترح، يتم تقديم مقترحين رئيسيين: الأول يتعلق بنقل الأشخاص والمهام من التجمع إلى الشرطة، بينما يتعلق الثاني بالمبادئ التوجيهية للدمج، مع تأكيد احترام الحقوق المكتسبة وتوجيه الترتيبات لتوزيع عناصر التجمع داخل الشرطة.