بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا بعد تغيير المشهد السياسي
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن حذف 24 كيانًا سوريًا، من بينها البنك المركزي وعدد من البنوك والشركات النفطية، من قائمة العقوبات، كما أوقفت تجميد أصولها، في خطوة تعكس مراجعة الغرب لنهجه تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، عقب حرب استمرت 13 عامًا.
وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، شملت الكيانات المزالة من القائمة كلًّا من مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، بالإضافة إلى الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، قد طالب مرارًا برفع العقوبات الغربية المفروضة خلال الحرب الأهلية، والتي استهدفت عزل نظام الأسد عالميًا.
ويأتي هذا القرار بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، بينما أعلنت بريطانيا في فبراير/شباط عن تعديلات على عقوباتها، مع الإبقاء على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
ورغم الخطوات الأخيرة، لا تزال مئات العقوبات قائمة ضد أفراد وكيانات أخرى.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي أن أي تخفيف للعقوبات يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة إعمار بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا على التزام بريطانيا بمحاسبة بشار الأسد وشركائه على جرائمهم بحق الشعب السوري، مع استمرار العقوبات على أعضاء النظام السابق.
