تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع وارتفاع طلبات إعانات البطالة
أكدت الحكومة الأميركية اليوم الخميس تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، مشيرة إلى أن فقدان الزخم الاقتصادي استمر في بداية الربع الحالي، وسط انخفاض درجات الحرارة ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الإنفاق نتيجة ارتفاع الأسعار. وفي ذات السياق، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 2.3%، مقارنة بمعدل 3.1% في الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر). وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير، وقد تم تعديل النمو بشكل طفيف بمقدار أقل من 0.1% ليظل عند 2.3% وفقًا للتوقعات الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تأثير التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات تراجع بسبب تعديلات نزولية في إنفاق المستهلكين والاستثمار. ورغم ذلك، استمر إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في النمو بمعدل 4.2% في الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة.
وقد نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8% في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9% في 2023، مما يعكس نموًا أقوى بكثير من المعدل المقدر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي يُعتبر نموًا غير تضخمي بنسبة 1.8%.
ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى تباطؤ أكبر في النمو في بداية الربع الأول من 2025، حيث أثرت العواصف الثلجية ودرجات الحرارة غير المعتادة في العديد من مناطق الولايات المتحدة في يناير على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى تقليص نمو الوظائف.
ارتفاع في طلبات إعانات البطالة: في نفس السياق، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة قفزت 22 ألف طلب، لتصل إلى 242 ألفًا بعد التعديل الموسمي في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي كانت 221 ألف طلب.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسريح التي حدثت في 14 فبراير، والتي شملت موظفين في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي، أثرت بشكل ملحوظ على العاملين في القطاع الحكومي والمتعاقدين معه.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن تراجع تدفق الأموال في الاقتصاد بسبب فقدان الموظفين لرواتبهم وخفض الإنفاق قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.
