“ميتا” تُسرّح 3 آلاف موظف ضمن خطة عالمية لإعادة الهيكلة

أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، عن تسريح 3 آلاف موظف ضمن خطة تستهدف تقليص قوتها العاملة بنسبة 5%، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتركيز على المجالات الأساسية.

وتشمل عمليات التسريح موظفين في أكثر من 12 دولة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن التأثير في السوق الأفريقية يبدو أكثر وضوحًا، نظراً لدور “ميتا” في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد التكنولوجي الناشئ في القارة.

انعكاسات أوسع على قطاع التكنولوجيا

تعكس هذه الخطوة تحديات متزايدة تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى لتحقيق التوازن بين تقليص النفقات وضمان استمرار حضورها في الأسواق الناشئة. وكانت “ميتا” قد بدأت بالفعل بتخفيض عملياتها في نيجيريا منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث أغلقت جزءًا من مكتبها في لاغوس وسرّحت فريقها الهندسي بالكامل.

ومع الإعلان الأخير، من المتوقع أن تمتد التخفيضات إلى دول أفريقية أخرى مثل كينيا وجنوب أفريقيا وغانا، حيث تمتلك الشركة مشاريع وشراكات إستراتيجية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.

تفاصيل التسريح وتعويضات الموظفين

بحسب مذكرة داخلية صادرة عن “ميتا”، ستصل إشعارات التسريح إلى الموظفين المتأثرين بين 11 و18 فبراير/شباط 2025، مع اختلاف التوقيت حسب الدولة. كما تخطط الشركة لتقديم حزم تعويضات سخية تشمل مكافآت نهاية الخدمة ودعمًا مهنيًا لمساعدة الموظفين المسرحين على الانتقال إلى فرص عمل جديدة.

إعادة هيكلة نحو الذكاء الاصطناعي

تركّز “ميتا” بشكل متزايد على تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يستدعي إعادة هيكلة واسعة لفرقها التقنية والهندسية بما يتماشى مع أولوياتها المستقبلية. وتأتي هذه التوجهات في ظل موجة عالمية من تسريحات الموظفين في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى خفض التكاليف وضمان استدامة النمو في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.

تداعيات على الاقتصاد التكنولوجي في أفريقيا

يثير قرار “ميتا” مخاوف بشأن تأثيره على قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، لا سيما في الدول التي تعتمد على استثمارات الشركات العالمية لدعم الابتكار وتوفير فرص العمل. وفي مواجهة هذا الواقع، يواجه صناع القرار تحديًا مزدوجًا يتمثل في جذب الاستثمارات التكنولوجية وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

ويرى مراقبون أن تنويع مصادر الاستثمار وتطوير سياسات دعم ريادة الأعمال المحلية قد يكونان الحل الأمثل لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه القرارات المفاجئة من الشركات متعددة الجنسيات.