مشروع قانون جديد في الكونغرس الأميركي يستهدف الذكاء الاصطناعي الصيني

قدم السيناتور الجمهوري جوش هولي، ممثل ولاية ميزوري، مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مع تركيز خاص على شركة “ديب سيك”. ويسعى المشروع إلى منع المواطنين الأميركيين من المساهمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الصين. ويرى محللون أن اعتماد هذا القانون قد يؤدي فعليًا إلى حظر استخدام “ديب سيك” داخل الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشره موقع “إنترستنغ إنجنيرينغ”.

أبرز بنود القانون والعواقب المحتملة

بموجب التشريع المقترح، سيتم فرض حظر صارم على استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة. كما يتضمن القانون عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات التي تخالف هذه القيود.

وصف بن بركس، الباحث في الذكاء الاصطناعي بجامعة هارفارد، هذا المشروع بأنه من أكثر التشريعات صرامة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حتى الآن. ورغم تأجيل النظر فيه بعد فترة وجيزة من طرحه، مما قد يشير إلى تراجع زخم المقترح، فإن الضغوط داخل الكونغرس لا تزال تتزايد لمعالجة القضية بشكل عاجل.

قلق متزايد بشأن “ديب سيك”

لا يزال المشرعون الأميركيون يعبرون عن قلقهم إزاء التقدم السريع الذي أحرزته “ديب سيك”، خاصة بعد بيع أسهمها بقيمة تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وقد أثارت الشركة اهتمامًا عالميًا بعد أن تمكنت من منافسة أبرز روبوتات الدردشة الأميركية.

ما يزيد من المخاوف في واشنطن هو أن “ديب سيك” تحقق نتائج قوية رغم استخدامها موارد أقل بكثير مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية العملاقة. ويرى بعض الخبراء أن ذلك قد يشير إلى إمكانية فقدان الشركات الأميركية لمليارات الدولارات لصالح نماذج صينية أكثر كفاءة. كما يتخوف المشرعون من أن تؤدي الطفرات التقنية في الذكاء الاصطناعي الصيني إلى تسريع تطوير تقنيات عسكرية أو أنظمة مراقبة متقدمة.

أبعاد أمنية واقتصادية

أكد السيناتور هولي أن “حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين لا يهدف فقط إلى حماية الأمن القومي، بل أيضًا إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن هولي والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن انتقدا سابقًا بطء إدارة بايدن في فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين عام 2022. وقد شددا في رسالة إلى الكونغرس على ضرورة تحديث وتنفيذ ضوابط التصدير بشكل أسرع، محذرين من أن “الإخفاقات السابقة لا يمكن أن تستمر”.

التأثير على قطاع التكنولوجيا الأميركي

تثير التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي الصيني تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على هذا المجال المتنامي. ويشير بعض المشرعين إلى أن السماح بانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل البلاد قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالخصوصية والأمن، شبيهة بتلك التي أثيرت حول تطبيق “تيك توك”.

ورغم أن الكونغرس وافق العام الماضي على حظر “تيك توك”، إلا أن التنفيذ لا يزال متعثرًا بسبب تدخل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي عرقل قرار الحظر. ومع تصاعد الضغوط لفرض قيود جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الحظر المقترح على “ديب سيك” سينجح أم أنه سيلقى معارضة بسبب مخاوف تتعلق بحرية الأسواق.

مستقبل السياسات التقنية الأميركية

سواء تم تبني مشروع القانون رسميًا أم لا، فإن تقديمه يعكس التدقيق المتزايد الذي تخضع له الشركات الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يستمر الجدل داخل الأوساط السياسية الأميركية حول كيفية موازنة المخاطر الأمنية مع المصالح الاقتصادية، ما قد يؤثر على مستقبل التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة.