سوريا تدعو لرفع العقوبات المصرفية لتعزيز الاقتصاد والاستثمار

دعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، إلى رفع العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لنظامها المصرفي، معتبرةً أن هذه الإجراءات تعيق دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات. جاء ذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

دعوات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

جاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، مارغريت جاكوب، حيث بحث الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد عبد الحنان خلال اللقاء حرص بلاده على استئناف العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها الاقتصادية، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري لما لها من تأثير مباشر على الحركة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.

ترحيب بعودة الشركات الألمانية

كما أعرب الوزير السوري عن ترحيبه بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، خاصة في قطاع الطاقات البديلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في إدارة الأنظمة الاستثمارية وتطويرها.

مؤشرات على إعادة العلاقات الأوروبية

من جانبها، كشفت مارغريت جاكوب عن استعدادات جارية لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق قريبًا، مؤكدةً رغبة برلين في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي. كما أشارت إلى اجتماع مرتقب للاتحاد الأوروبي ستتم خلاله مناقشة إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل اهتمام متزايد من قبل الشركات الألمانية بالاستثمار في البلاد، مع خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية لبعض هذه الشركات في دمشق.

اتجاه دولي نحو تخفيف العقوبات

وبحسب وكالة الأناضول، بدأت العقوبات المفروضة على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، بعد تصنيفها “دولة داعمة للإرهاب”، وازدادت شدتها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الأساسية.

كما صرحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مشيرةً إلى أن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.