المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب برفع الحجوزات القضائية عن أصولها في بلجيكا

رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا، بقرار محكمة استئناف بروكسل القاضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموالها وأصول مجموعتها لدى بنك يوروكلير في بروكسل.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نُشر عبر منصة إكس، أن هذا القرار يعني عدم وجود أي حجوزات قضائية على أصولها في مملكة بلجيكا، بعد أن ظلت تلك الحجوزات سارية منذ عام 2017، والتي يقدّر حجمها بحوالي 15 مليار دولار مودعة في مصرف يوروكلير.

أصول مجمدة منذ 2011

تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006 بقرار من معمر القذافي لإدارة عائدات النفط الليبي. ومع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالقذافي، قررت الأمم المتحدة تجميد أصول المؤسسة في الخارج، ولا تزال هذه الأصول خاضعة لهذا التجميد في بلجيكا.

تحركات دولية لإدارة الأصول المجمدة

في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، مع اشتراط بقاء العوائد المحققة من تلك الاستثمارات مجمدة أيضًا.

وكانت المؤسسة قد قدمت العام الماضي طلبًا رسميًا لإلغاء التجميد عن أصولها، مؤكدة في بيانها أن قرار الأمم المتحدة سيُمكّنها من الحفاظ على قيمة الأصول من التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها.