قرار البنك المركزي العراقي يحظر بيع العقارات عبر المصارف يثير جدلاً واسعًا ويؤثر على السوق العقاري

أثار قرار البنك المركزي العراقي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار (حوالي 76 ألف دولار) إلا عبر المصارف جدلاً واسعًا في سوق العقارات، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على القطاع العقاري.

ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تقليل الطلب على العقارات وزيادة تكلفة المعاملات، ما قد ينعكس سلبًا على النشاط العقاري بشكل عام.

ويدور الجدل حول القرار بين مؤيدين يرونه خطوة إيجابية لمكافحة الفساد، ومعارضين يرون أنه سيؤدي إلى تجميد السوق العقاري وفرض أعباء إضافية على المواطنين.

في وقت سابق، أصدر البنك المركزي توجيهًا رسميًا لدائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا من خلال المصارف، بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال.

وأوضح حسين علي، معاون مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، أن القرار ليس مفاجئًا بل نتاج دراسة معمقة استمرت لعامين، حيث تم تحديد سقف للبيوع العقارية التي تتم من خلال المصارف بقيمة 500 مليون دينار (حوالي 380 ألف دولار) في البداية، ليتم بعد ذلك تقليص هذا السقف تدريجيًا.

وأشار علي إلى أن القرار يساهم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يسهل تتبع الأموال عبر المصارف ويحفز على توثيق جميع المعاملات المالية، كما تم تجهيز المصارف لهذه الخطوة عبر توفير بنية تحتية وتقنيات داعمة.

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي همام الشماع أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على العقارات الصغيرة، حيث تكون مصادر أموال هذه العقارات معروفة في الغالب. ومع ذلك، شدد الشماع على ضرورة تطبيق القرار بشكل صحيح لتحقيق أهدافه دون حدوث فساد أو استغلال في الإجراءات.

فيما أبدت لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي استياءها من القرار، مشيرة إلى أن تطبيقه سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تراجع قيم العقارات وتضرر خزينة الدولة نتيجة الركود المحتمل في القطاع العقاري. وأكد النائب حسين السعبري أن هذا القرار لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي للعراق وقد يؤدي إلى عدم ثقة المواطنين بالمصارف وركود السوق العقاري.

وأكد السعبري أن لجنة الاستثمار ستطالب البنك المركزي بمراجعة القرار والتراجع عنه.