سوريا تفتح اقتصادها للاستثمار وتبحث شراكات مع دول الخليج
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منتدى دافوس الاقتصادي أن بلاده ستفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دمشق تسعى لإقامة شراكات استراتيجية مع دول الخليج في مجالي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الذي انعقد في سويسرا يوم الأربعاء: “سوريا تمتلك موارد اقتصادية متنوعة، مع العديد من القطاعات مثل الصناعة والسياحة، وبالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحًا، وسيسهل الطريق للاستثمار الأجنبي”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
جهود لتوسيع العلاقات الخليجية
في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، قام الشيباني بزيارة لكل من السعودية والإمارات وقطر، حيث ناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.
وأضاف الوزير السوري: “ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا يوجد بها نظام اقتصادي”، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن الأولوية في المرحلة القادمة ستتركز على تطوير خمس قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، والتعليم والصحة.
خطة لتحفيز الاستثمار الخاص
وفي حديثه لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشف الشيباني عن تشكيل الحكومة السورية لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك قطاع النفط والقطن ومصانع المفروشات. وأضاف أن السلطات السورية تدرس أيضًا شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات المطارات، السكك الحديدية، والطرق لتشجيع الاستثمارات.
إعادة هيكلة الاقتصاد السوري
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد السوري تستهدف تحويله من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهو أمر ضروري لتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود.
التحرر من العقوبات الاقتصادية
وفيما يخص العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قال الشيباني إن رفع هذه العقوبات هو “مفتاح الاستقرار” في البلاد، مؤكدًا أن العقوبات تمثل التحدي الأساسي أمام سوريا. وأضاف: “نحن مكبلون بها، والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب”.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979 بعد تصنيفها “دولة داعمة للإرهاب”، وازدادت حدتها في عام 2004 بعد إصدار قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”. وفي وقت سابق من يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إعفاء بعض الأنشطة في سوريا من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل وصول الخدمات الأساسية.
وتوقع وزير الاقتصاد السوري أن يسهم تخفيف العقوبات الأخيرة في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية، لا سيما في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
