المساعدات الأميركية إلى أفغانستان: جدل مستمر حول تأثيرها على طالبان والاقتصاد المحلي
تظل المساعدات الأميركية إلى أفغانستان موضوعًا مثارًا للجدل، حيث يتزايد النقاش حول ما إذا كانت هذه الأموال تصل إلى حركة طالبان أو إذا كانت تُستخدم لأغراض أخرى. ومع تصاعد الانتقادات، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المساعدات تصل إلى طالبان، محذرًا من استمرار ذلك، وأكد أنه قد يتخذ قرارًا بوقف هذه المساعدات. كما عبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن استغرابه عبر منصة “إكس”، مستفسرًا: “هل نحن فعلاً نرسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى طالبان؟”.
وفيما تتزايد التساؤلات، تظل المساعدات الأميركية عاملاً حيويًا في دعم الأنشطة الإنسانية في أفغانستان. ورغم التصريحات السياسية حول تقليص هذه المساعدات، يواصل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة خططًا لتقديم الدعم إلى 16.8 مليون شخص في أفغانستان لعام 2025، مع ميزانية قدرها 2.42 مليار دولار، جزء كبير منها يأتي من أميركا.
وحسب تقرير “إدارة سيكار” (مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان)، تم استخدام 3.5 مليارات دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني التي كانت تحتفظ بها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أموال أخرى تم صرفها لأغراض مثل عمليات الإخلاء وإعادة توطين الأفغان في الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية في أغسطس/آب 2021.
من جانبها، طالبت طالبان الولايات المتحدة بتغيير سياستها، مشيرة إلى ضرورة رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة، كما شدد شير عباس ستانكزي نائب وزير الخارجية الأفغاني على أن السياسة الأميركية السابقة في عهد بايدن يجب أن تُنسى. وفي تصريحات خاصة، أكد حمد الله فطرت نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أن الولايات المتحدة لم تقدم مساعدات مالية مباشرة لحكومة طالبان، بل تم استخدام الأموال لتغطية نفقات الإجلاء وإعادة توطين الأفغان الذين هاجروا مع القوات الأميركية.
وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي لهذه المساعدات، يشير الخبراء إلى أن قطع المساعدات سيكون له تأثيرات سلبية فورية على الاقتصاد الأفغاني. وفقًا للخبيرة الاقتصادية صديقة زكي، فقد ساهمت المساعدات في تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية من 21 مليون شخص في 2021 إلى 11 مليونًا في 2023. ورغم ذلك، ترى زكي أن المساعدات ليست الحل الكامل لمشاكل أفغانستان، بل هي مجرد جزء من الحلول المؤقتة، حيث يعاني البلد من تحديات أكبر مثل التغيرات المناخية والهجرة.
من جانبه، يؤكد ضياء شفايي، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة كابل، أن الاقتصاد الأفغاني يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، مشيرًا إلى أن أي قطع لها سيؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، مما سيتسبب في التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.
وفي ظل هذه التحديات، تبقى قضية المساعدات الأميركية إلى أفغانستان محطًا للجدل المستمر بين الأطراف المعنية، حيث تتباين الآراء حول ضرورة هذه المساعدات وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
