الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانون لصيانة الطرق الوطنية والحضرية

صادقت الجمعية الوطنية، أمس الاثنين، على مشروعي قانون يهدفان إلى صيانة شبكتي الطرق الوطنية والحضرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وضمان استدامة شبكة الطرق في البلاد.

برنامج تعاقدي لصيانة الطرق الوطنية

يتعلق المشروع الأول بالبرنامج التعاقدي لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق. وأوضح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزير التجهيز والنقل وكالة، مامود ممادو انيانك، أن الشبكة الطرقية المشمولة في هذا البرنامج تشمل:

• 967 كلم من الطرق غير المعبدة.
• 6160 كلم من الطرق المعبدة، من بينها 1569 كلم قيد الإنجاز.

تكلفة الصيانة وتمويل البرنامج

ووفقًا لتقييم الاحتياجات، أظهرت الدراسات أن التكلفة الإجمالية للصيانة تتجاوز 4 مليارات أوقية، إلا أنه تم تحديد الميزانية التقديرية بمبلغ 1.8 مليار أوقية، وذلك وفقًا للقيود المالية، على أن يكون التمويل كاملاً من الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أبرمت ثمانية برامج تعاقدية متتالية لصيانة وتأهيل الشبكة الطرقية الوطنية منذ عام 2001 حتى 2024، لافتًا إلى أن البرنامج التعاقدي الأخير (2022-2024) نُفذ بنسبة 94.78%.

مهام مؤسسة أشغال صيانة الطرق

من المتوقع أن تتولى مؤسسة أشغال صيانة الطرق عدة مهام رئيسية ضمن هذا العقد، تشمل:

• إزالة الرمال عن الطرق.
• تنفيذ الصيانة الدورية والعادية.
• التدخلات الطارئة عند الحاجة.
• إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أكد الوزير أن العقد الحالي يتضمن تحسينات نوعية مقارنة بالعقود السابقة، تشمل تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين آليات استغلال الموارد المخصصة للصيانة.

صيانة الطرق الحضرية وتحمل الدولة المسؤولية

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بصيانة الطرق الحضرية، حيث أوضح الوزير أن نسبة تنفيذه تجاوزت 100%. وأكد أن الحكومة اضطرت إلى تحمل مسؤولية صيانة هذه الطرق، نظرًا للعجز المالي والمادي للبلديات في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال.

تمويل الصيانة الحضرية ومسؤوليات المؤسسة

وبلغت تكلفة البرنامج 600 مليون أوقية جديدة تتحملها الدولة بالكامل، على أن تضطلع مؤسسة أشغال صيانة الطرق بمهام تشمل:

• تنظيف الشوارع وأرصفـتها.
• إزالة الرمال عن الطرق.
• تنفيذ الصيانة الدورية والطارئة لضمان استمرار جاهزية الشبكة الحضرية.

التزام حكومي بتطوير شبكة الطرق

تعكس هذه المشاريع التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الطرق، سواء على المستوى الوطني أو في المناطق الحضرية، بما يضمن سهولة التنقل وتحفيز التنمية الاقتصادية.