وزير المالية السوري يكشف عن حجم الدين العام ويؤكد معاناة البلاد بسبب العقوبات الأميركية

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبا زيد، في تصريح لشبكة الجزيرة يوم الاثنين، أن حجم الدين الأجنبي لسوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى “مليارات الديون المحلية”. وأوضح الوزير أن الحكومة ورثت “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”، مشيرًا إلى أن نظام الأسد لم يكن يمتلك سجلات يمكن العودة إليها.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تملك “عصا سحرية” لحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، موضحًا أن قطاع الدولة الذي تم تسلمه يضم 70% من الشركات الخاسرة.

من جهة أخرى، أفاد وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر خليل الحسن، في تصريحات لوكالة رويترز، أن دمشق تواجه صعوبة في إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الأساسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة. وأوضح أن العديد من الدول، بما في ذلك بعض دول الخليج، ترغب في توفير هذه السلع، لكن العقوبات تعرقل هذه العمليات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لتلبية احتياجات البلاد لبضعة أشهر، لكنه حذر من أن سوريا ستواجه “كارثة” في حال لم يتم تجميد أو رفع العقوبات قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية التي فرضت على سوريا استهدفت حكومتها ومؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك المصرف المركزي السوري. وفي وقت سابق، كانت روسيا وإيران، من الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد، تقدمان معظم احتياجات سوريا من القمح والنفط، إلا أنهما توقفا عن ذلك بعد فرار الأسد إلى موسكو إثر تقدم المعارضة.

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا، تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة. وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر المصرف المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للأفراد والمؤسسات.

وقد نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن هذه الخطوة تتيح أيضًا إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر الإمدادات الإنسانية الأساسية مثل الماء والكهرباء.