أسعار النفط ترتفع وسط قرارات جديدة من أوبك بلس وتأثيرات على السوق العالمية
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب إعلان “أوبك بلس” تأجيل خطط زيادة الإنتاج حتى أبريل/نيسان 2025، ومد فترة الإلغاء التام للتخفيضات إلى نهاية عام 2026.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتاً (0.55%) لتصل إلى 72.71 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 40 سنتاً (0.58%) لتسجل 68.94 دولاراً للبرميل.
قرارات أوبك بلس وتأثيرها
تضم أوبك بلس دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا. وكان من المقرر أن تبدأ المجموعة تقليص تخفيضات الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلا أن ضعف الطلب العالمي وزيادة إنتاج الدول خارج المجموعة، مثل البرازيل والأرجنتين، دفعاها إلى تأجيل هذه الخطوة أكثر من مرة.
وقررت المجموعة مد التخفيضات الطوعية حتى أبريل/نيسان المقبل، مع بدء الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل/نيسان 2025، بزيادات شهرية تبلغ 138 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً، حتى سبتمبر/أيلول 2026.
عوامل الضغط والدعم
رغم قرارات أوبك بلس، تواصل عوامل عدة الضغط على أسعار النفط، أبرزها الطلب الأضعف من الصين وزيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في المجموعة. بالمقابل، ساهم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي في دعم الأسعار.
وتراجعت توقعات أوبك لنمو الطلب في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً مقارنة بـ1.85 مليون برميل يومياً كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية نمواً قدره 990 ألف برميل يومياً، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية وشركة ريستاد إنرجي نمواً يتراوح بين 1.1 و1.22 مليون برميل يومياً.
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللو “كومرتس بنك” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام المقبل، وأن يرتفع إلى 80 دولاراً خلال الأرباع الثلاثة المتبقية.
تأثير السياسة الأميركية
في الولايات المتحدة، قد تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري. ويخطط فريقه لزيادة الإنتاج النفطي المحلي بما يعادل 3 ملايين برميل يومياً، ما قد يساهم في خفض الضغوط التضخمية على المستهلكين الأميركيين. ومع ذلك، يثار التساؤل حول كيفية توازن هذه السياسات مع أرباح المنتجين.
