منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات نمو إسرائيل لعام 2024 وتحذر من مخاطر اقتصادية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.9%، وهو مستوى أدنى من تقديرات الحكومة الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزي. وفي تقريرها نصف السنوي، توقعت المنظمة نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في عام 2025، وهو ما يقل أيضًا عن توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.8%، وتقديرات وزارة المالية التي تصل إلى 4.4%، بحسب ما نقلته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
عجز مالي يفوق التقديرات الحكومية
أشارت المنظمة إلى أن العجز المالي المتوقع لإسرائيل في عام 2024 سيبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من تقديرات وزارة المالية التي قدرت العجز بنسبة 4.4%. وتعزو الحكومة هذا العجز إلى تأثير حزمة تعديلات الموازنة وإجراءات التقشف، بينما ترى المنظمة أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية.
كما توقعت المنظمة أن تظل السياسة النقدية لإسرائيل مستقرة دون أي تغييرات قريبة، مما يعني عدم انضمام إسرائيل إلى الاتجاه العالمي لخفض أسعار الفائدة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في 2025 بين 3.5% و3.6%، متجاوزًا الحد الأعلى لنطاق أهداف بنك إسرائيل البالغ 1%-3%. وأرجعت المنظمة هذا التضخم إلى القيود المفروضة على العرض بسبب الحرب في غزة ولبنان.
التأثيرات الاقتصادية للحرب
ذكر التقرير أن ميزانية إسرائيل انتقلت من فائض في عام 2022 إلى عجز كبير يُقدر بـ7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تشديد السياسة المالية خلال 2025-2026 لتخفيض العجز بأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة أن الحرب على غزة ألقت بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى ضغوط مالية متزايدة.
توصيات لمعالجة التحديات الاقتصادية
دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى:
- إنهاء تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يساهم في حل مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء.
- إلغاء الإعانات التي تعوق مشاركة الرجال المتدينين (الحريديم) في سوق العمل، مع التأكيد على أهمية تعليم جميع التلاميذ المناهج الأساسية لتعزيز إنتاجية العمل وتوسيع الفرص.
المخاطر الاقتصادية وآفاق التصعيد
حذرت المنظمة من المخاطر المرتفعة، حيث قد يؤدي تصاعد حدة النزاعات إلى تفاقم العجز المالي وتراجع النشاط الاقتصادي، مع إمكانية فقدان ثقة المستثمرين الأجانب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية وضغوط على قيمة العملة.
على الجانب الإيجابي، أشارت المنظمة إلى أن تسريع جهود خفض التصعيد من شأنه أن يطلق العنان للطلب المحلي والأجنبي المكبوت، مما يسرع من وتيرة التعافي الاقتصادي ويحسن الحسابات المالية.
رؤية شاملة للمستقبل
تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصيات واضحة لإسرائيل للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية. ومع ذلك، يبقى الوضع مرهونًا بمدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل تصاعد حدة النزاعات الإقليمية وتأثيرها المتزايد على الاقتصاد.
