قاضية ديلاوير ترفض منح إيلون ماسك حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار رغم تصويت المساهمين لصالحها

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية اليوم بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار، رغم تصويت المساهمين في الشركة لصالح استعادتها.

يأتي هذا الحكم من القاضية كاثلين ماكورميك بعد قرارها الصادر في يناير الماضي، والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، مما أثار قلق المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في تسلا، أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم.

وفي وثائق قضائية، قالت تسلا إنه ينبغي على القاضية أن تأخذ في الاعتبار التصويت الذي أجراه المساهمون في يونيو الماضي لصالح حزمة الأجور، مؤكدةً أن ماسك هو القوة الدافعة وراء الشركة وله الفضل في العديد من إنجازاتها.

من جهتها، أكدت ماكورميك أن مجلس إدارة تسلا ليس مخولًا “بتعديل” القرارات لإعادة حزمة الأجور، مشيرة في رأيها الممتد على 101 صفحة إلى أن السماح للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لتعديل الأحكام قد يؤدي إلى قضايا لا نهاية لها. وأوضحت القاضية أن تسلا ارتكبت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، وأنه لا يمكن اعتبار التصويت “حلاً شاملاً” لإعادة الأجر.

بعد الحكم، انخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

إيلون ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ336.8 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس لأثرياء العالم، سيواجه تسلا أيضًا حكمًا يقضي بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من 6 مليارات دولار كانت قد طلبتها في البداية. يمكن تسديد الرسوم نقدًا أو عبر أسهم تسلا.

يحق لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد صدور الحكم النهائي من ماكورميك، الذي قد يصدر قريبًا، وقد يستغرق الاستئناف عامًا لتنفيذه.

في يناير الماضي، أكدت ماكورميك أن ماسك كان يتحكم في قرار مجلس الإدارة بشأن حزمة الأجور السخية لعام 2018، التي قال المجلس وقتها إنها تستحقه بسبب تحقيقه لجميع الأهداف الطموحة المتعلقة بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. القاضية وصفت في حكمها الحزمة بأنها “أكبر خطة أجور على الإطلاق – مبلغ لا يمكن تصوره”، حيث كانت أكبر بثلاث وثلاثين مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، وهي حزمة ماسك نفسه في 2012.