ترامب يعلن عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك: تأثيرات اقتصادية محلية وعالمية محتملة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن أولى خطواته الاقتصادية بعد توليه منصبه ستكون فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الواردة من الصين، كندا، والمكسيك. وأرجع هذه الإجراءات إلى الأزمات المتعلقة بالمواد الأفيونية والهجرة.

في منشور عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، أعلن ترامب: “في أحد أوائل الأوامر التنفيذية التي سأوقعها في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، سأفرض رسومًا بنسبة 25% على جميع المنتجات الواردة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة”.

وفي منشور آخر، أوضح ترامب أنه سيضيف رسومًا بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، إلى جانب الرسوم الحالية أو أي رسوم قد تفرض مستقبلًا.

دوافع فرض هذه الرسوم

يسعى ترامب من خلال هذه الرسوم إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي، الذي يشير إلى الاستيراد المفرط مقارنة بالتصدير. كما يهدف إلى إعادة المصانع التي تم نقلها إلى دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

بلغ العجز التجاري الأمريكي 861.4 مليار دولار في 2021، وزاد إلى 945.3 مليار دولار في 2022، ليصل إلى 773.4 مليار دولار في 2023.

مخاوف من استخدام التعريفات لأغراض غير تجارية

لكن هناك قلق من أن ترامب قد يستخدم الرسوم الجمركية لمعالجة قضايا خارج نطاق التجارة، كما حدث في 2019 عندما هدد بفرض رسوم على الواردات المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

خلال حملته الانتخابية، أضاف ترامب هدفًا جديدًا لفرض التعريفات وهو حماية الدولار الأمريكي. في سبتمبر الماضي، أعلن عن خطط لفرض تعريفات تصل إلى 100% على الدول التي تتعامل خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

تأثير التعريفات على الاقتصاد الأمريكي

على الرغم من دعم بعض الشركات الأمريكية المصنعة محليًا، فإن الخبراء يشيرون إلى أن هذه السياسات قد تحمل تأثيرات سلبية. وفقًا لإسوار براساد من معهد بروكينغز، قد تؤدي هذه التعريفات إلى تقليل اعتماد الدول على الدولار، مما يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.

كما أن التعريفات قد ترفع قيمة الدولار عالميًا، مما سيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية التي تصدر منتجاتها بالدولار، وبالتالي يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الجمركية الانتقامية قد تعيق نمو الاقتصاد في منطقة آسيا، ما يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة التكاليف. كما أشار إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على التجارة العالمية ونمو الدول المصدّرة.

ويظهر أن البلدان النامية قد تواجه صعوبة في مواجهة تكلفة الديون المرتفعة بالدولار، ما قد يزيد من أعباءها الاقتصادية.

تحديات اقتصادية لمستقبل أمريكا

من منظور الاقتصاد الأمريكي، يرى العديد من الخبراء أن السياسات المقترحة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام. ففي حال تنفيذ خطط ترامب لخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية مرتفعة، من المتوقع أن يرتفع الدين العام الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما قد يساهم في زيادة العجز المالي في المستقبل.

وفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفدرالية، قد يؤدي تنفيذ هذه السياسات إلى زيادة الدين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليونات دولار.

في ظل هذه التوقعات، فإن السياسات الاقتصادية لترامب قد تضع الاقتصاد الأمريكي في تحديات كبيرة على المدى الطويل، خاصة في حال حدوث زيادة في العجز العام وتراجع تنافسية الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية.